وزارة الداخلية
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهرب مخدرات في تبوك
كتب بواسطة: فهد احمد |

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بيانًا أكدت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في منطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد.

وبحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن الجاني المدعو محمود محمد سبيتان خميس، وهو مصري الجنسية، تورط في تهريب كميات من الأقراص المخدرة من نوع الإمفيتامين، بالإضافة إلى مادة الأفيون المحظورة، في محاولة لإدخالها إلى أراضي المملكة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من رصد الجريمة والقبض على المتهم، وتمت مباشرة التحقيقات اللازمة معه والتي أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بشكل رسمي.

وأكدت الوزارة أنه وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم شرعي يقضي بثبوت الجريمة المنسوبة إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وهو حكم يعكس خطورة الجرم المرتكب وأثره البالغ على أمن وسلامة المجتمع.

وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وأُصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وجرى تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني صباح اليوم السبت، الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، والموافق 24 مايو 2025م، في منطقة تبوك، ليكون ذلك رادعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع أو الإضرار بأفراده من خلال تهريب السموم التي تهدد أرواح الأبرياء وتفسد أجيال المستقبل.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الداخلية على أن المملكة ستواصل التصدي بكل حزم لكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وأنها ماضية في إنفاذ أحكام الشرع الحنيف ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ينص على إيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين لهذه الآفات.

كما وجّهت الوزارة تحذيرًا واضحًا لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بأن مصيره سيكون العقاب الشرعي الرادع، وأن الجهات الأمنية تتابع بكل دقة هذه القضايا وتلاحق المتورطين فيها بلا هوادة.

كما أكدت على أن المخدرات لا تقتل الأفراد فحسب، بل تقوّض أسس المجتمعات وتدمّر الطاقات، وهو ما يجعل مكافحتها من أولويات الدولة، سواء عبر العقوبات أو من خلال التوعية والوقاية.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على أن المملكة لا تتهاون مع قضايا المخدرات، انطلاقًا من التزامها الديني والوطني بحماية الإنسان، وصون كرامته، والحفاظ على الأمن العام، في ظل قيادة حكيمة حريصة على تطبيق أحكام الشريعة وتحقيق العدل في المجتمع.