اتخذت وزارة الداخلية السعودية حزمة من الإجراءات الإدارية بحق 12 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية لضمان انضباط موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في سياق تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، والتي تهدف إلى تنظيم أداء المناسك ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير الحج أو على راحة الحجاج القادمين من داخل المملكة وخارجها.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عقب رصد المخالفين أثناء محاولتهم دخول المشاعر المقدسة من دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة المعمول بها في موسم الحج، وتم التعامل مع المخالفين وفقاً للإجراءات النظامية، حيث جرى إحالتهم إلى الجهات المختصة التي أصدرت بحقهم قرارات إدارية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وشددت وزارة الداخلية على أن جميع من يتم ضبطهم في مثل هذه الحالات سيخضعون للعقوبات المعتمدة، والتي تشمل الغرامة المالية، والسجن، والترحيل بالنسبة للمخالفين من غير السعوديين، بالإضافة إلى المنع من دخول المملكة لفترة محددة، ويعكس هذا الموقف الحازم مدى جدية الدولة في تنظيم شؤون الحج بما يضمن احترام الأنظمة وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج النظاميين.

ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل هوية المخالفين أو جنسياتهم، مكتفية بالإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة بحقهم تهدف إلى حماية منظومة الحج من أي تجاوز قد يُخلّ بانسيابية الحركة أو يُعرض سلامة الحجاج للخطر، كما أكدت أن جميع المنافذ البرية والجوية تخضع لرقابة مشددة، باستخدام أحدث الوسائل التقنية بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقمية المختصة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام الكامل بالأنظمة المعمول بها، محذرة من مغبة التهاون أو محاولة الالتفاف على القوانين. وأكدت أن الحج عبادة عظيمة، ويجب أن تُؤدى وفق القواعد التي وضعتها الدولة لخدمة الحجاج، وليس وفق أهواء شخصية أو مصالح فردية، وشددت على أن العقوبات لا تقتصر على من يحاول الحج دون تصريح، بل تشمل كذلك من ينقلهم أو يساعدهم بأي شكل من الأشكال.

وتعمل المملكة منذ سنوات على تطوير منظومة الحج بشكل متكامل، من خلال تعزيز البنية التحتية للمشاعر المقدسة، وتطوير الأنظمة الرقمية التي تسهم في إدارة الحشود، وتنظيم جداول التفويج، وضمان سلامة الحجاج، وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم تجربة حج آمنة ومنظمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تضع في صلب أهدافها خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق، ثمّنت الوزارة تعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم المتزايد بالأنظمة، معتبرة أن الالتزام المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي ممارسات عشوائية، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في مخالفتها، مؤكدة أن سلامة وأمن الحجاج مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تطبيق النظام بكل حزم وعدالة، وأن موسم الحج لهذا العام سيشهد تطبيقاً دقيقاً للإجراءات التنظيمية، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما أكدت أن ما تم اتخاذه من قرارات بحق المخالفين الـ12 هو رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه خرق التعليمات، مفادها أن التهاون غير مقبول، وأن الحج يجب أن يظل عبادة تُؤدى في جو من الانضباط والسكينة.