بتوجيه من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مجموعة من الاتفاقيات المهمة مع الأجهزة الأمنية الأمريكية النظيرة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مكافحة المخدرات وأمن المنشآت الحيوية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن إطار مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، حيث تركز على تنمية رأس المال البشري ونقل المعرفة ورفع القدرات الأمنية من خلال برامج تدريبية متقدمة، بهدف تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأجهزة الأمنية النظيرة، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات مكافحة المخدرات، وأمن المرافق الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الوطني.

وتمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في التعاون الأمني بين الجانبين، حيث تتيح فرص تبادل الخبرات وتطوير المهارات التقنية والعملياتية، بما يسهم في مواجهة التهديدات المتزايدة في مجال المخدرات وحماية المنشآت الحيوية من المخاطر الأمنية المحتملة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن هذه الشراكات تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على بناء قدرات وطنية متطورة تدعم الأمن الوطني وتعزز مكانة المملكة في مجال الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي هو عنصر أساسي لمواجهة التحديات المعقدة في عالم اليوم.

وتمثل الاتفاقيات الموقعة رافدًا مهمًا لتطوير الأداء الأمني الوطني، وتكاملًا بين الأجهزة المختلفة لمكافحة المخدرات وحماية المنشآت الحيوية، من خلال تبني أفضل الممارسات الأمنية العالمية، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وبهذا الإعلان الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية حرصها المستمر على تطوير منظومة العمل الأمني الوطني عبر شراكات دولية رائدة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين في المملكة.