في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التسلل والتهريب داخل أراضي المملكة، تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من القبض على مواطن سعودي، بعد ضبطه وهو ينقل في مركبته أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وقد تم إيقاف المواطن والمخالفين على الفور، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أُحيل المخالفون إلى جهة الاختصاص، فيما أُحيل المواطن المتورط في عملية النقل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات العدلية بحقه.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة العامة للمجاهدين وجميع الجهات الأمنية المختصة في التصدي لجرائم تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى أراضي المملكة، أو نقلهم، أو تقديم أي نوع من أشكال الدعم أو التستر عليهم.
وقد أثبتت هذه الجهود فعاليتها في كشف هذه الأنشطة غير النظامية والحد من مخاطرها على الأمن الوطني والمجتمعي.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتشمل العقوبات السجن لفترة قد تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يثبت تورطه.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يتورط في تسهيل أو دعم مثل هذه المخالفات التي تمس أمن البلاد واستقرارها، وتُعد تهديدًا مباشرًا للنظام العام وسلامة المجتمع.
وتحرص الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة على متابعة هذه القضايا بدقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها، وذلك من خلال حملات التوعية والمراقبة المستمرة، إلى جانب تشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه بأنها تمثل خرقًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وتُشكّل جرائم تسهيل دخول المخالفين ونقلهم داخل المملكة تحديًا أمنيًا يستوجب التعامل معه بحزم، لما يترتب عليه من تبعات خطيرة، أبرزها تهديد فرص العمل النظامية للمواطنين، وانتشار الأنشطة غير المشروعة، وزيادة أعباء الخدمات العامة، إلى جانب المخاطر الأمنية والاقتصادية.
ويُذكر أن الجهات الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تواصل التنسيق المكثف مع الأجهزة الحكومية الأخرى لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وتكثيف الرقابة على مداخل ومخارج المدن، وتفعيل نقاط التفتيش، واستخدام الوسائل التقنية المتقدمة، لرصد وتتبع أي نشاطات غير نظامية.
وتعكس هذه العملية الناجحة في جازان مستوى الجاهزية العالية والكفاءة التي تتمتع بها الجهات الأمنية في المملكة، والحرص المتواصل على حفظ الأمن العام، وحماية المجتمع من الممارسات التي تمس استقراره، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها المطلق بتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
