أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في صورة المتقدم عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يُعد خطوة أساسية لضمان قبول الطلبات وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية المتعلقة بالهوية الشخصية للمواطنين، وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الأحوال المدنية إلى رفع كفاءة خدماتها، وتحقيق الدقة والموثوقية في البيانات والمستندات المقدّمة.
وأكدت الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية تُعد أحد العناصر الجوهرية في بطاقة الهوية، كونها تمثل الوسيلة البصرية الرئيسية للتحقق من هوية حامل البطاقة في مختلف التعاملات، سواء الأمنية أو المصرفية أو الصحية أو الخدمية، ما يستوجب أن تكون الصورة مطابقة للمعايير المعتمدة التي تضمن الوضوح والدقة وعدم وجود أي عوائق أو عناصر قد تُخل بعملية التحقق.
وبحسب الاشتراطات التي أعلنتها الأحوال المدنية، يجب أن تكون الصورة حديثة وواضحة وخالية من المؤثرات أو الفلاتر الرقمية، مع التقيد الكامل بالتعليمات الخاصة بالزي الوطني، والوقفة الأمامية، والخلفية البيضاء، وشددت على ضرورة التزام المتقدمين بهذه الاشتراطات قبل التوجه لتقديم طلب إصدار بطاقة الهوية، سواء لأول مرة أو عند التجديد أو استبدال البطاقة، وذلك تفاديًا لرفض الطلب أو تعطيله بسبب مخالفة المعايير الفنية المعتمدة.
ومن أبرز الشروط التي حددتها الأحوال المدنية، أن تكون الصورة ملونة وحديثة وتُظهر الملامح بوضوح، دون وجود مؤثرات تجميلية رقمية مثل "الفلاتر" المستخدمة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما يجب أن تكون الصورة بدون نظارات شمسية أو طبية تغطي العينين، فيما يُسمح بالنظارات الطبية الشفافة في حال كانت ضرورية، شريطة أن لا تُعيق رؤية العينين بوضوح، كما يُشترط أن يكون الرأس مكشوفًا، ما لم تكن هناك اعتبارات دينية أو طبية موثقة تستوجب خلاف ذلك.
وتتضمن الاشتراطات كذلك ضرورة ارتداء الزي الرسمي الوطني، وهو الثوب والشماغ أو الغترة للرجال، بينما يُشترط للنساء ارتداء الزي الساتر وفق الضوابط الشرعية، ويجب أن تكون الصورة مأخوذة بزاوية مباشرة من الأمام، دون إمالة في الرأس أو تعبيرات وجه تؤثر على حيادية الصورة، كالتبسم أو العبوس، وذلك لضمان الدقة في مطابقة الملامح في أنظمة التعرف الآلي.
وتأتي هذه الضوابط في سياق تحسين جودة البيانات المدنية وربطها بمستوى عالٍ من الدقة التقنية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الهوية الرقمية في كثير من الخدمات الحكومية والخاصة، حيث تُستخدم الصورة الموجودة على الهوية الوطنية كمرجع أساسي في أنظمة المطابقة البيومترية، سواء عند تسجيل الدخول في منصات إلكترونية، أو أثناء السفر، أو ضمن إجراءات التحقق من الهوية في البنوك والمنشآت الصحية والتعليمية.
وفي إطار متصل، أوضحت الأحوال المدنية أن الصور غير المطابقة للمواصفات قد تتسبب في رفض المعاملة، ما يؤدي إلى تأخير إصدار البطاقة الوطنية، الأمر الذي قد يترتب عليه تعطيل بعض الخدمات المرتبطة بإثبات الهوية، ونبّهت إلى أن الالتزام المسبق بالشروط يُعد توفيرًا للجهد والوقت، ويساعد في تسريع الإجراءات وضمان سير المعاملات بسلاسة تامة، دون الحاجة للمراجعة المتكررة أو التعديل.
وتحرص الأحوال المدنية على تحديث وتوضيح المعايير الفنية والضوابط الإجرائية المتعلقة بالبطاقات الرسمية بشكل دوري، في ظل التطور التقني الكبير في عمليات التوثيق والتعرف على الهوية، بما يعزز من موثوقية النظام المدني، ويحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية، كما تتيح الوكالة عبر منصاتها الرسمية تفاصيل دقيقة عن المتطلبات، إلى جانب توفير خدمة الحجز المسبق للمواعيد، تسهيلاً على المواطنين وتفاديًا للازدحام أو الانتظار الطويل.
وقد دعت الوكالة جميع المواطنين، وخاصة من هم على وشك بلوغ السن القانوني للحصول على الهوية الوطنية، إلى مراجعة الشروط بعناية، وتجهيز الصورة وفق المواصفات المعتمدة قبل الحضور إلى فروع الأحوال المدنية، لتفادي تأخير إجراءات الإصدار أو التجديد، كما أكدت على ضرورة التعامل مع مصورين محترفين على دراية بمتطلبات الصور الرسمية، لضمان جودة الصورة ومطابقتها للمعايير التقنية المطلوبة.
ويُعد إصدار الهوية الوطنية من أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، ويترتب عليها العديد من الإجراءات الحياتية الأساسية، بدءًا من تسجيل البيانات المدنية، وصولًا إلى فتح الحسابات البنكية، واستخدام التطبيقات الحكومية، والتسجيل في التعليم والخدمات الصحية، وغيرها من الأمور المرتبطة مباشرة بإثبات الشخصية، ومن هذا المنطلق، فإن التقيّد بالشروط الفنية للصورة يعكس وعي المواطن بدوره في إنجاح المنظومة الخدمية، وتفادي أي عراقيل قد تواجهه مستقبلاً.
