أعلنت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تحديث اشتراطات تسجيل العقود الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية بما يحقق التوازن وحفظ الحقوق، ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود المستمرة لتطوير قطاع الإيجار العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت المنصة أن اشتراطات تسجيل العقود تتضمن توفير بيانات دقيقة عن الوحدة العقارية، وتحديد هوية المؤجر والمستأجر بشكل موثق، وإرفاق الوثائق الرسمية للعقار، بما في ذلك صك الملكية أو ما يثبت الأحقية في التأجير، كما يتعين تحديد بيانات الموقع بدقة باستخدام العنوان الوطني، والتأكد من تسجيل الوحدة ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

ويُعد التسجيل في "إيجار" إلزاميًا للعقود السكنية والتجارية، وقد تم تصميم المنصة لتكون مظلة موحدة تنظم العلاقة بين الأطراف وتُسهم في الحد من النزاعات، من خلال نماذج عقود موحدة وموثقة، تحفظ حقوق الجميع وتعزز الثقة في السوق العقاري، ويُتوقع أن تسهم الاشتراطات الجديدة في رفع كفاءة الإيجارات وتحسين أداء القطاع العقاري السكني والتجاري في مختلف مدن المملكة.

منصة "إيجار" بيّنت أن التحديثات الأخيرة جاءت استجابة لملاحظات الأطراف المعنية، بعد تحليل شامل للتحديات التي تواجه المستخدمين، سواء من ملاك أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين، وقد تم العمل على تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على متطلبات التوثيق الأساسية التي تضمن دقة البيانات وصحة العقود، مع إتاحة خدمات رقمية متكاملة يمكن إنجازها عن بُعد.

وأكدت المنصة أن التسجيل الدقيق للعقود لا يصب فقط في مصلحة الأطراف المتعاقدة، بل يسهم أيضًا في إثراء قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالعقارات، ما يتيح إمكانية اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، ويعزز من جودة التخطيط العمراني والإسكاني في المملكة، كما يدعم جهود الرقابة وضبط المخالفات بشكل آلي وسريع.

ويعد نظام "إيجار" أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم سوق الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف، عبر نموذج عقد إلكتروني موحد، ومنصة رقمية متكاملة تتيح توثيق العقود، وسداد الدفعات، وإدارة العلاقة التعاقدية بشكل شفاف وآمن، وقد شهد النظام خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في أعداد المسجلين، مما يعكس تنامي الوعي بأهميته في تنظيم السوق العقاري.

وقد دعت المنصة جميع الوسطاء العقاريين وملاك العقارات والمستأجرين إلى الالتزام بالاشتراطات الجديدة لتسجيل العقود، وعدم اللجوء إلى الممارسات العشوائية أو الاتفاقات غير الرسمية التي تفتقر للحماية القانونية، كما أكدت أنها ستواصل العمل على تطوير خدماتها، واستحداث أدوات رقابية جديدة تواكب التطورات في سوق الإيجار.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الجهات المختصة لرفع كفاءة الخدمات العقارية، وتقنين العلاقة بين الأطراف، وتقليل حالات التلاعب والاحتيال، وذلك من خلال تعزيز التحول الرقمي واعتماد المعايير النظامية والحوكمة في العمليات التعاقدية، وهو ما ينعكس على استقرار سوق الإيجار ويمنح الثقة للمستثمرين والمستفيدين على حد سواء.