في عملية نوعية جديدة تضاف إلى سجل النجاحات الأمنية في مكافحة آفة المخدرات، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على ثلاثة مواطنين بمحافظة رابغ، تورطوا في واحدة من أخطر قضايا ترويج السموم بالمملكة.

العملية التي تمت بدقة واحترافية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، في تأكيد مستمر على أن عيون رجال الأمن لا تغفل عن كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المجتمع وصحة أفراده.

ووفقًا لما أعلنته المديرية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن إيقاع الشبكة المتورطة، حيث تم العثور بحوزة المقبوض عليهم على (9,049) قرصًا من مادة الإمفيتامين، وهي مادة مصنفة ضمن أخطر المنشطات المؤثرة عقليًا والممنوعة دوليًا لما لها من آثار مدمرة على الجهاز العصبي والقدرة العقلية.

كما ضبط بحوزتهم (13,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحكم التعامل مع الأدوية ذات التأثير النفسي، بالإضافة إلى (6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وتعكس هذه الكمية المضبوطة حجم الخطر الذي كانت تمثله هذه المجموعة على المجتمع، حيث تشير الدلائل إلى أن نواياهم الإجرامية لم تكن عابرة أو محدودة النطاق، بل كانت تهدف إلى الترويج والربح غير المشروع من تدمير عقول الشباب والمجتمع ككل.

كما أن تنوع المواد المخدرة المضبوطة يشير إلى محاولة استهداف شرائح مختلفة من المتعاطين، سواء من مستخدمي المواد المنشطة أو المهدئة أو حتى المخدرات النباتية كالحشيش.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال مسار التحقيق والادعاء العام، بما يضمن تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشددت على أن مثل هذه الجرائم لا يمكن التهاون معها، نظرًا لخطورتها على الأمن الصحي والاجتماعي في المملكة.

وفي سياق متصل، جدّدت الجهات الأمنية دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج أو تصنيع المخدرات، مؤكدة أن جهود مكافحة هذه الآفة مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وقد خصصت المديرية قنوات متعددة لاستقبال البلاغات، أبرزها الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى الرقم المباشر للمديرية (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa). وأكدت المديرية أن كافة البلاغات تُعامل بسرية تامة، مع توفير الحماية الكاملة لهوية المُبلغين.

وتُعد هذه العملية امتدادًا لسلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على الرصد والمتابعة الاستخباراتية الدقيقة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار المخدرات وتجفيف منابعها، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود.

وفي ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في نسب تهريب وترويج المواد المخدرة، تؤكد المملكة عبر هذه الضربات المتتالية عزمها الراسخ في مواجهة هذه الظاهرة، حمايةً لمجتمعها وصيانةً لمقدراتها. كما تؤكد القيادة الأمنية أن كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بأرواح الناس عبر السموم المخدرة، سيجد أمامه منظومة أمنية يقظة لا تتهاون في حماية الوطن من هذه الآفة القاتلة.