في خطوة جديدة تفتح فصلاً إضافياً في القضية المثارة بين ناديي النصر والوحدة، انضم نادي الأخدود إلى قائمة الأطراف المتدخلة في النزاع القانوني، مستنداً إلى ما وصفه بـ"المصلحة المباشرة" التي قد تترتب على نتيجة القرار المنتظر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، تدخل الأخدود يأتي في وقت حساس للغاية، لا سيما مع اشتداد الصراع على البقاء في دوري روشن للمحترفين، حيث يمكن لأي تغيير في نتيجة مواجهة النصر والوحدة أن ينعكس مباشرة على وضع الفريق في جدول الترتيب.

قضية النصر والوحدة بدأت على خلفية تأخر وصول حافلة النصر إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، ما دفع نادي الوحدة لتقديم احتجاج رسمي، معتبراً أن تأخر النصر عن الموعد المحدد للقاء يخل بلوائح المسابقة ويستوجب احتساب النتيجة لصالحه، ورغم أن لجنة الانضباط والأخلاق ثم لجنة الاستئناف رفضت طلب الوحدة، إلا أن النادي قرر تصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي، مطالباً بإلغاء قرار اللجنة وإعادة تقييم الواقعة قانونياً.

هنا برز اسم نادي الأخدود، الذي أبدى قلقه من إمكانية أن يؤدي قبول احتجاج الوحدة إلى خسارته لموقعه في جدول الدوري، وبالتالي هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، والأخدود يرى أن حسم النقاط لصالح الوحدة سيمنح الأخير دفعة تمنحه البقاء، فيما سيكون الثمن الذي يدفعه هو الهبوط؛ لذلك، استند في طلب تدخله إلى أن القرار المزمع صدوره لا يمس طرفي النزاع فقط، بل يمتد أثره إلى أندية أخرى منافسة على البقاء.

المثير في الأمر أن نادي الهلال كان قد حاول التدخل في قضية مشابهة تتعلق بالنصر والعروبة، إلا أن مركز التحكيم رفض وقتها هذا التدخل بدعوى عدم وجود مصلحة قانونية مباشرة للهلال، ورغم ذلك، فإن حالة الأخدود مختلفة – حسب ما يراه المحامي الموكل من النادي – لأن مصير الفريق يتعلق بشكل مباشر بنتيجة القضية، وليس مجرد اهتمام عام بمسار المنافسة كما حدث مع الهلال.

التطورات القانونية تسارعت بعد طلب التدخل، حيث بدأ مركز التحكيم دراسة موقف الأخدود، في ظل تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية انضمامه كطرف ثالث في القضية، وما إذا كان يحق له الحصول على نسخة من ملف النزاع أو المشاركة في جلسات المرافعة، المستشار القانوني أحمد الأمير أوضح أن ما سيصدر خلال يومين ليس قراراً نهائياً في القضية، بل فقط بشأن قبول أو رفض تدخل الأخدود، أما الحكم النهائي فلن يُعلن إلا بعد اكتمال الإجراءات القانونية المعتادة، وتحديد المحكمين، والاستماع لجميع الأطراف.

تأثير القضية لا يتوقف عند مسألة الهبوط فقط، فقبول احتجاج الوحدة قد يغير أيضاً ترتيب المراكز المؤهلة للمنافسات القارية، فالنصر في حال خسارة نقاط المباراة قد يتراجع للمركز الرابع، ما يعني فقدانه فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، والاكتفاء ببطولة الخليج، وهو ما يمثل خسارة معنوية ومالية للنادي، الذي كان يسعى لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن بعد موسم متقلب.

من جانبه، يستعد مركز التحكيم لإخطار ناديي النصر والوحدة رسمياً خلال الأيام المقبلة للرد على طلب الوحدة المستعجل، ما يعني أن القضية دخلت مراحلها الحساسة، وقد تتخذ منحى أكثر تعقيداً في حال قبول تدخل الأخدود أو بروز أطراف أخرى متضررة من النتيجة النهائية، مراقبون يعتبرون أن هذه القضية قد تشكل اختباراً فعلياً لقدرة مركز التحكيم على إدارة النزاعات ذات الأبعاد المركبة، والحفاظ على معايير العدالة والحياد في بيئة رياضية مشحونة بالتنافس.

المشهد لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات. تدخل الأخدود يفتح الباب أمام نقاش واسع حول القواعد المنظمة لتدخل الأطراف الخارجية في النزاعات الرياضية، وأهمية أن تكون لوائح التحكيم أكثر وضوحاً حيال هذه الحالات، وفي الوقت نفسه، تترقب الجماهير ما ستؤول إليه هذه القصة التي باتت تمثل اختباراً قانونياً وميدانياً لأكثر من نادٍ، وقد تحدد هوية الفرق التي تبقى في الأضواء وتلك التي تودعها.