ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض، إثر شروعه في الصيد دون حصوله على التراخيص النظامية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لحماية الحياة الفطرية في المملكة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم العثور بحوزة المخالف على بندقية هوائية تُستخدم في صيد الكائنات الفطرية، حيث تم توقيفه على الفور وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الضبطية في سياق الحملات المكثفة التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي لرصد وردع المخالفات البيئية بمختلف أنواعها، لا سيما تلك التي تمس توازن النظام البيئي والحياة الفطرية في المملكة.

وشددت القوات على ضرورة الالتزام الكامل بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تُجرّم أي ممارسات تتضمن صيدًا جائرًا أو انتهاكًا لمواطن الحياة البرية دون ترخيص رسمي.

وأفادت القوات بأن نظام البيئة في المملكة يحدد بوضوح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، حيث تصل عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة إلى 5,000 ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص 10,000 ريال.

وأكدت القوات أن العقوبات تشمل كذلك مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، سواء كانت أسلحة أو أدوات صيد، إلى جانب إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُعد الصيد غير المشروع من أبرز التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي في المملكة، إذ يؤدي إلى اضطراب التوازن البيئي ويؤثر على بقاء الكائنات الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وتحرص الجهات المختصة على التوعية المستمرة بأهمية الحفاظ على الحياة البرية، من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتبرز أهمية التراخيص وتنظيم فترات وأنواع الصيد المسموح بها.

كما تُشدد اللوائح على ضرورة احترام المناطق المحمية التي يمنع فيها الصيد منعًا باتًا، بهدف إتاحة الفرصة للكائنات البرية للنمو والتكاثر في بيئاتها الطبيعية دون تهديد بشري.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية تُلاحظ في المناطق البرية أو المحمية.

وخصصت القوات أرقامًا موحدة للتواصل مع فرقها ورفع البلاغات، حيث يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو على الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وتؤكد القوات البيئية أن دور المواطن والمقيم لا يقل أهمية عن دور الجهات المختصة، في حماية بيئة الوطن من السلوكيات السلبية والممارسات المخالفة، التي قد تؤدي إلى تدهور النظم البيئية على المدى الطويل.

ويُشار إلى أن المملكة قطعت أشواطًا كبيرة في مجال الحماية البيئية، من خلال سن أنظمة رادعة، وتوسيع نطاق المناطق المحمية، وإنشاء مراكز مراقبة وتدخل بيئي سريع، وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة.

وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو الحفاظ على مواردها الطبيعية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها الوطنية، وتسعى لبناء وعي بيئي يعزز من جودة الحياة.