أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن قائمة استثناءات جديدة تتعلق بسياسات القبول الجامعي، تشمل ست فئات من الطلبة الذين تُمنح لهم تسهيلات خاصة تضمن لهم فرصًا عادلة في الالتحاق بالتعليم الجامعي، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية والصحية والإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الوزارة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتأكيدًا على شمولية النظام الجامعي السعودي الذي يسعى إلى تحقيق العدالة بين المتقدمين دون الإخلال بالمعايير الأكاديمية، ولكن مع مراعاة الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية.

وتضمنت الفئات المشمولة بهذه الاستثناءات: أبناء وبنات شهداء الواجب، وذوي الإعاقة، وأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الأيتام، وطلاب الحد الجنوبي، وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.

وأكدت الوزارة أن هذه الاستثناءات لا تعني التجاوز الكامل عن متطلبات القبول، بل تهدف إلى تيسير بعض الشروط التي قد تمثل عائقًا أمام هذه الفئات، مثل نسب القبول الموحدة أو شروط المقابلات الشخصية، وذلك بما يراعي ظروفهم ويدعم اندماجهم في المسار الجامعي.

وشددت التعليم على أن هذه الفئات تستحق الدعم الكامل من مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط عند القبول، بل طوال فترة الدراسة، من خلال تقديم خدمات إرشادية، ومساعدات مالية، ومبادرات دعم نفسي وأكاديمي تضمن استقرارهم وتمكينهم من مواصلة التعليم بنجاح.

وفيما يتعلق بأبناء الشهداء، أوضحت الوزارة أن ما يُقدَّم لهم هو جزء من الوفاء لتضحيات آبائهم في خدمة الوطن، حيث يُمنحون أولوية في القبول وتُخصص لهم مقاعد في عدد من الجامعات الحكومية، كما يتم تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيلهم.

أما الطلاب من ذوي الإعاقة، فأكدت الوزارة أن دعمهم يشمل تسهيلات في التسجيل، وتهيئة البيئة الجامعية المناسبة لمختلف أنواع الإعاقة، سواء الحركية أو البصرية أو السمعية، مع توفير مترجمين بلغة الإشارة وتقنيات داعمة لضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الأكاديمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والجامعات، ومراكز الدعم المجتمعي لضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، عبر حلول تقنية وأكاديمية مصممة خصيصًا لتلائم ظروفهم الفردية.

بالنسبة لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فإن الوزارة أدرجتهم ضمن الفئات المستحقة نظراً للتحديات الاقتصادية التي قد تحول دون مواصلة تعليمهم العالي، ويُمنح هؤلاء أولوية في المنح الدراسية والمساعدات الجامعية والبرامج التمويلية غير الربحية.

واشتملت القائمة كذلك على طلاب الحد الجنوبي، الذين يتأثرون بالظروف الأمنية التي قد تؤثر على انتظامهم في الدراسة أو على مستوى الأداء الأكاديمي، وقد تم تخصيص آليات قبول مرنة لهذه الفئة، تضمن لهم فرصًا عادلة في الالتحاق بالجامعات والمنافسة على المقاعد.

ولم تغفل وزارة التعليم فئة الأيتام، حيث نصّت التوجيهات على تقديم كافة التسهيلات الإدارية والتعليمية لهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يضمن حصولهم على الرعاية التعليمية التي تعوّض جانبًا من فقدهم الأسري.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تمثل جانبًا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، وتنسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي يضمن التعليم النوعي الشامل لجميع شرائحه.

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة التزام الجامعات بتطبيق هذه الاستثناءات وفق ضوابط واضحة وعادلة، مع التأكيد على جودة العملية التعليمية وعدم الإخلال بالمعايير الأكاديمية، وذلك من خلال لجان متخصصة تشرف على دراسة الطلبات الاستثنائية لكل فئة.

وتعمل الوزارة حاليًا على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات القبول لهذه الفئات، وتقديم الدعم الفني لهم، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية توضح آلية التقديم وشروط كل حالة، بما يعزز من الشفافية ويمنع الاجتهادات الفردية في التعامل مع الطلبات.

وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التعليم التزامها بتوفير بيئة تعليمية مرنة وشاملة، تُراعي التنوع المجتمعي والإنساني، وتفتح آفاق المستقبل أمام جميع أبناء الوطن، دون أن تكون ظروفهم الشخصية عائقًا أمام تحقيق طموحاتهم التعليمية.