أوضح برنامج حساب المواطن آلية الإفصاح الصحيحة عن السجل التجاري ضمن بيانات المستفيدين، مؤكدًا أن الإفصاح عن أي مصدر دخل هو أمر ضروري لضمان استمرارية الدعم واستحقاقه، وفق الضوابط المحددة والمعتمدة في البرنامج.
وجاء التوضيح ردًا على استفسارات بعض المواطنين الذين تساءلوا عن كيفية تسجيل السجل التجاري في بوابة البرنامج، خاصة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يملكون سجلات تجارية لكنها لا تمثل مصدر دخل رئيسي لهم.
وأشار البرنامج إلى أن وجود سجل تجاري، حتى لو لم يكن يدر دخلًا فعليًا في الوقت الحالي، يتطلب الإفصاح عنه ضمن بيانات الدخل، مبينًا أن ذلك لا يعني بالضرورة استبعاد المستفيد من الدعم، وإنما يتم تقييم الحالة بشكل شامل بناءً على عدة معايير.
وأكد البرنامج أن الإفصاح يجب أن يتم من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية، باختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ثم إدخال قيمة الدخل الشهري المرتبط بالسجل، مشددًا على أهمية الدقة في تسجيل المبالغ، سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
وذكر حساب المواطن أن مراجعة بيانات الدخل جزء أساسي من عملية التحقق المستمرة التي تُجرى على جميع المستفيدين بشكل دوري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من محاولات التحايل أو الإغفال غير المشروع لبعض مصادر الدخل.
ويُعد السجل التجاري من المؤشرات المعتمدة التي يعتمد عليها البرنامج في تحديد الوضع المالي للمستفيد، حيث يشير امتلاك سجل إلى وجود نشاط اقتصادي محتمل، ما يستوجب إدراجه ضمن بيانات الدخل، حتى وإن كان النشاط متوقفًا أو تحت التصفية.
وشدد البرنامج على أن الامتناع عن الإفصاح أو تقديم بيانات غير دقيقة يُعرّض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها، والتي قد تشمل إيقاف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع سياسة البرنامج المبنية على الشفافية والعدالة.
وأوضح أن الهدف من هذه الضوابط ليس تقليص عدد المستفيدين، وإنما إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان العدالة في التوزيع بناءً على الحالة الفعلية للأسرة أو الفرد المستقل، وفقًا للبيانات المقدمة ومقارنتها مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر البرنامج أن هناك تعاونًا مستمرًا بين حساب المواطن وعدة جهات حكومية، منها وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة، لتبادل البيانات ومراجعتها بشكل تلقائي، مما يساعد في الكشف عن أي تضارب بين ما يتم الإفصاح عنه فعليًا وما هو مسجّل رسميًا.
ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري، خصوصًا في حال طرأت تغييرات على الحالة الوظيفية أو الاقتصادية، بما في ذلك إغلاق السجلات التجارية أو افتتاح أنشطة جديدة، تفاديًا لتعليق الدعم أو تعطيل الإجراءات.
وفي ذات السياق، أكد أن مجرد وجود سجل تجاري لا يعني استبعاد المستفيد بشكل تلقائي، بل يتم دراسة الدخل الإجمالي للأسرة مقارنة بمعايير الاستحقاق مثل عدد التابعين، والدخل الإجمالي، ومعدل الاستهلاك، وغيرها من العوامل المحددة في سياسات البرنامج.
ويحرص "حساب المواطن" منذ انطلاقه على توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة المستفيدين على فهم طريقة التسجيل وتحديث البيانات، من خلال مركز الاتصال الموحد، وحساب خدمة العملاء على "تويتر"، إلى جانب دليل المستخدم المتاح على الموقع الإلكتروني.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج لتعزيز الشفافية وتوضيح الإجراءات للمستفيدين، خاصة في ظل قرب موعد صرف الدفعة القادمة، حيث تزداد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل الاستحقاق وآليات التقييم.
ويواصل "حساب المواطن" تطوير أدواته الرقمية وربط قواعد بياناته بمزيد من الجهات الرسمية، لضمان دقة المعلومات وسرعة المعالجة، بما ينعكس على تحسين تجربة المستخدم، وتقليل الأخطاء المحتملة، وزيادة كفاءة النظام في إيصال الدعم لمستحقيه.
