ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنَين خالفا لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، إثر ممارستهما الصيد دون الحصول على التصريح النظامي، حيث تم العثور بحوزتهما على كميات من الأسماك المصيدة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة حرس الحدود لحماية الثروات البحرية والحفاظ على النظام البيئي في المناطق الساحلية للمملكة، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية دورية على الأنشطة البحرية والتأكد من مدى التزام ممارسيها بالتعليمات المعتمدة.

وأكدت قيادة حرس الحدود أن عمليات الصيد يجب أن تتم ضمن إطار قانوني يحترم الأنظمة المعمول بها ويحافظ على استدامة الثروات المائية الحية، وأن الصيد دون تصريح يُعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة، ويستوجب اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للحد من هذه التجاوزات.

كما شددت على أن الالتزام بلوائح الأمن والسلامة لا يقتصر فقط على حماية الموارد الطبيعية، بل يشمل أيضًا المحافظة على سلامة مرتادي البحر ومنع حدوث أي أضرار بيئية أو بشرية قد تنجم عن الممارسات غير النظامية، سواء في الصيد أو غيره من الأنشطة البحرية.

وأوضحت أن التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن البيئي، داعية الجميع إلى الالتزام بالتصاريح الرسمية والأنظمة المحددة لمزاولة الأنشطة البحرية المختلفة، بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو الأحياء المائية.

وفي هذا السياق، أهاب حرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تُشكل تعديًا على البيئة البحرية أو تهدد الحياة الفطرية في السواحل والمياه الإقليمية، مؤكداً أن سلامة الموارد الطبيعية هي مسؤولية مشتركة.

وبيّن أن قنوات الإبلاغ متاحة للجميع، حيث يمكن التواصل عبر الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الأرقام (994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية تامة لجميع البلاغات.

ولفت إلى أن هذه الدعوة تهدف إلى إشراك المجتمع في حماية مقدرات الوطن الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة التي تُخل بالتوازن البيئي أو تُعرض التنوع الحيوي البحري للخطر، مؤكدًا أن الإبلاغ لا يُحمّل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية.

ويأتي هذا في إطار تكثيف الجهود الحكومية لتفعيل الرقابة البيئية والبحرية، والحد من التجاوزات التي تُعرقل التنمية المستدامة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي البيئة البحرية اهتمامًا كبيرًا من خلال برامج الحماية والتأهيل والتوعية.

وتُعد منطقة ينبع من السواحل الغنية بالموارد البحرية والأسماك، ما يجعلها هدفًا للعديد من الصيادين، وهو ما يقتضي تكثيف الرقابة لضمان التوازن بين استثمار هذه الموارد وحمايتها من الصيد الجائر أو الاستغلال العشوائي.

وتنوه الجهات الأمنية والبيئية بشكل مستمر بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي تجاه المخاطر الناتجة عن الصيد غير المشروع، إذ تتسبب هذه التجاوزات في استنزاف مخزون الثروة السمكية وتؤثر على النظام البيئي الهش في المياه الساحلية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الضبطيات في الحد من مخالفات الصيد وتحقيق التزام أكبر من قبل ممارسي الأنشطة البحرية، لا سيما في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الجهات المعنية تجاه أي مخالفة تمس الأنظمة البيئية أو تهدد الحياة البحرية.

وفي ظل هذه الجهود، تُثمّن الجهات المعنية كل تعاون يُبديه المواطنون والمقيمون، سواء عبر الالتزام بالأنظمة أو من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة، ما يسهم في تحقيق الأمن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وتؤكد قيادة حرس الحدود أن عمليات الضبط لن تتوقف، وأن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة في مختلف المناطق الساحلية، وذلك لحماية السواحل السعودية من أي ممارسات قد تُخل بالنظام البيئي أو تُهدد الموارد الطبيعية.