ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص ثلاث مشاريع دواجن مخالفة وغير مرخصة تُدار بطريقة عشوائية داخل مجموعة من المزارع الواقعة في مركز غران التابع للمحافظة، وذلك ضمن الجهود الرقابية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لحماية الصحة العامة ومتابعة مدى الالتزام بالأنظمة البيئية واللوائح المنظمة لأنشطة الإنتاج الحيواني.
وكشف المكتب أن تلك المشاريع المخالفة كانت تمارس نشاطها خارج إطار الاشتراطات النظامية ودون الحصول على التصاريح البيطرية المطلوبة، ما يمثل تهديدًا مباشرًا على السلامة الصحية للمستهلكين ويشكل مصدر قلق بيئي محتمل بسبب غياب الرقابة الطبية على الدواجن المنتجة.
وأكدت الجهة الرقابية أن المشاريع الثلاثة المضبوطة كانت تعمل في بيئات تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، حيث لم تكن تخضع لإشراف بيطري متخصص أو مراجعة دورية تضمن صلاحية منتجاتها، الأمر الذي يزيد من احتمالية تسرب لحوم دواجن غير صالحة إلى الأسواق المحلية.
وأشار المكتب إلى أن عدم ترخيص هذه المشاريع يضع أصحابها تحت طائلة المسؤولية القانونية، نظرًا لما تسببه هذه الممارسات من أضرار محتملة على الصحة العامة وعلى البيئة المحيطة، خاصة في ظل تكرار محاولات إدارة مشاريع مماثلة بطرق غير نظامية في مناطق زراعية أو استراحات خاصة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات النظامية تم اتخاذها على الفور بحق المخالفين، وفقًا لما تنص عليه بنود نظام الزراعة، وتم رفع تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة لاستكمال اللازم ومتابعة المعنيين بهذه الأنشطة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وتعمل اللجنة الميدانية التابعة لمكتب خليص بشكل دوري على تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة، بهدف رصد أي نشاط عشوائي قد يتم داخل مزارع أو مواقع خاصة بعيدًا عن أعين الرقابة، حيث تُعد هذه النوعية من المشاريع بيئة خصبة لانتشار الأمراض وتهديد منظومة الأمن الغذائي.
وشدد المكتب على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة أو إدارته لأنشطة غير مرخصة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ضبط الجودة وضمان سلامة المنتجات الحيوانية المتداولة داخل الأسواق المحلية.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مواقع يشتبه في أنها تمارس أنشطة بيطرية أو زراعية بدون ترخيص، مشيرة إلى أن البلاغات التي ترد عبر قنوات التواصل الرسمية تُعزز من كفاءة التدخل السريع وتساعد في وقف الممارسات المخالفة قبل أن تتفاقم.
وأكدت أن الصحة العامة خط أحمر، وأن الجهات الرقابية مستمرة في ملاحقة أي تجاوزات قد تهدد سلامة المستهلك، سواءً من خلال المزارع العشوائية أو من خلال الاستراحات التي يتم تحويلها إلى مشاريع إنتاج حيواني خارج إطار التنظيم الرسمي.
وأوضحت الوزارة أن نظام الزراعة يُجرم تشغيل المشاريع الحيوانية أو النباتية دون الحصول على التصاريح البيطرية والفنية، ويُخضع المخالفين لعقوبات قد تشمل الغرامة المالية أو الإغلاق الكامل، وذلك بحسب جسامة المخالفة ونطاق تأثيرها على المحيط البيئي.
وأشارت إلى أن المشاريع المرخصة تخضع لرقابة دورية وفحوصات بيطرية دقيقة، ويتم التأكد بشكل مستمر من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية، مما يجعل هذه الأنشطة أكثر أمانًا على المستهلك وأكثر فاعلية في دعم الأمن الغذائي المحلي.
وبيّنت أن تشغيل مشاريع إنتاج دواجن بطرق غير نظامية يضر بالمزارعين النظاميين الذين يلتزمون باللوائح ويستثمرون في تحسين بيئة العمل، مؤكدة أن العدالة في السوق الزراعي تقتضي التصدي لأي نشاط غير مرخص يُخل بمبدأ المنافسة العادلة.
وتواصل اللجنة الميدانية عملها المكثف في مركز غران والمناطق المحيطة به، لتوسيع رقعة التفتيش وتحليل المعلومات الواردة عن مواقع يُشتبه في استخدامها كمقرات لمشاريع عشوائية، حيث تتلقى اللجنة دعمًا مباشرًا من إدارة فرع الوزارة بالمنطقة.
وتعد هذه الضبطيات جزءًا من خطة رقابية أوسع تنفذها الوزارة على مستوى المملكة، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأمن البيئي والصحي، من خلال متابعة الأنشطة الزراعية والحيوانية وضمان تطبيق القوانين بكل صرامة وعدالة على المخالفين.
