وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عقودًا استثمارية ضخمة بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال لتطوير وتشغيل محطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية، وذلك عبر صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) ولمدة 20 عامًا، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. شهد مراسم التوقيع وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات القطاعين العام والخاص في العاصمة الرياض.
وجاءت هذه العقود بالشراكة مع شركتين وطنيتين رائدتين، هما "الشركة السعودية العالمية للموانئ" و"شركة محطة بوابة البحر الأحمر"، حيث تتولى الأولى تطوير موانئ الساحل الشرقي مثل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري، ورأس الخير، بينما تتولى الثانية تطوير موانئ الساحل الغربي وتشمل ميناء جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وجازان. وتستهدف هذه الخطوة دعم التوسع في سعة المناولة وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالموانئ عبر تقنيات متقدمة تشمل رافعات STS وRTG والمعدات الذكية، مما يسهم في تقليص زمن بقاء السفن وتحسين تجربة العملاء.
وأكد الوزير الجاسر أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، ويجسد الدعم الحكومي المتواصل لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه العقود تمثل امتدادًا لشراكات سابقة تهدف إلى تمكين النقل البحري من لعب دور أكبر في دعم التنوع الاقتصادي. وأوضح أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات العالمية والوطنية على الموانئ السعودية يعكس جاذبيتها وموقعها الاستراتيجي.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن هذه العقود تمثل إحدى أكبر المبادرات في قطاع النقل البحري، وتأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة. ولفت إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستفتح آفاقًا اقتصادية واسعة، وتسهم في خلق منظومة بحرية متقدمة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ما يعزز تنافسية المملكة في السوق اللوجستي العالمي.
وتأتي هذه العقود بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية اللوجستية وفق رؤية بعيدة المدى تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية. ويُعد تخصيص موانئ المملكة خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فاعلية سلسلة الإمداد الوطنية.
