أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل مهمة بشأن شروط وإجراءات استيراد الدراجات النارية إلى داخل المملكة، في توضيح يستهدف المستوردين والأفراد الراغبين في إدخال هذا النوع من المركبات عبر المنافذ الجمركية الرسمية، بما يضمن الامتثال للأنظمة والمعايير المعمول بها.

وأفادت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، بأن عملية الاستيراد تختلف باختلاف سعة المحرك الخاصة بالدراجة النارية، موضحة أن الدراجات ذات السعة الأقل من 150 سي سي تحتاج فقط إلى تقديم فاتورة الشراء وشهادة منشأ، ما يعني سهولة نسبية في إجراءات دخولها مقارنة بالدراجات الأكبر.

أما بالنسبة للدراجات التي تتجاوز سعة محركها 150 سي سي، فقد أكدت الهيئة أنها تخضع لمتطلبات إضافية، إذ يلزم تقديم شهادة تصدير من البلد المصدر، إلى جانب شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي خطوة تضمن توافق المركبة مع المعايير المعتمدة في المملكة من حيث الجودة والأمان والسلامة.

وشددت الهيئة على أن استيراد الدراجات النارية لا يُسمح به في أي حال من الأحوال إذا لم تكن الدراجة مزودة برقم هيكل واضح ومعتمد، وذلك حرصًا على تنظيم عمليات الفحص والتسجيل، ومنع أي حالات تلاعب أو غش تجاري قد تُعرّض المستهلك أو السوق المحلي للمخاطر.

وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لحماية المستهلك وضبط السوق وضمان دخول مركبات مستوفية للمواصفات السعودية، مشيرة إلى أن وجود رقم الهيكل يُعد من المتطلبات الجوهرية التي لا يمكن التهاون بشأنها عند الفحص في المنافذ الجمركية.

وفيما يتعلق بالجانب الزمني، أوضحت الهيئة أن استيراد الدراجات النارية لا يُقيَّد بسنة صنع معينة، ما يتيح مرونة واسعة للمستوردين في استيراد دراجات جديدة أو مستعملة وفقًا لحالة المركبة وجودتها، شريطة توفر الشروط الأساسية كالمستندات الرسمية ورقم الهيكل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يُسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المستوردين والهواة ومحترفي اقتناء الدراجات النارية، دون التقيد بنطاق زمني معين أو سنة محددة للموديل، وهو ما يشجع الحركة التجارية ويُسهم في دعم أسواق المركبات الفردية.

أما من الناحية المالية، فقد حددت الهيئة أن الرسوم الجمركية على استيراد الدراجات النارية تبلغ 5% فقط من قيمة المركبة، وهي نسبة تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة ببعض المنتجات الأخرى، بما قد يُشجع الأفراد والشركات على خوض تجربة الاستيراد بشكل منظم وقانوني.

وتُطبق كذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الدراجات النارية المستوردة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة، حيث تُحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للفاتورة بما في ذلك الرسوم الجمركية وأي تكاليف إضافية ذات صلة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستيراد إلى التأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة قبل الشروع في عملية الشحن أو الاستيراد، من أجل تفادي أي تأخير في التخليص الجمركي أو الوقوع في مخالفة تؤدي إلى مصادرة المركبة أو إلزام صاحبها بغرامات مالية.

كما نوّهت الهيئة إلى أهمية التعامل مع مكاتب شحن واستيراد موثوقة ومطّلعة على متطلبات الجمارك السعودية، حتى يتم تسليم المستندات بشكل دقيق ومنظم ويُجنب المستورد أي إشكالات أثناء مرحلة الدخول من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية.

وشددت الهيئة في ختام توضيحها على أنها مستمرة في أداء دورها الرقابي والتوعوي لضمان استيراد آمن ومنظم للدراجات النارية وغيرها من السلع، مع تأكيدها على أن الهدف الأول هو حماية الأسواق المحلية والمستهلك النهائي من أي ممارسات مخالفة أو منتجات غير مطابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن المعلومات الكاملة والشروط المُحدّثة متوفرة على منصتها الرسمية، ويمكن لجميع الأفراد أو الشركات التواصل معها عبر القنوات المعتمدة في حال وجود استفسارات حول الإجراءات أو أنواع الدراجات المسموح بها أو المعايير الفنية المطلوبة.

وتأتي هذه الإيضاحات ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لرفع مستوى الوعي لدى المستوردين، وتسهيل حركة التجارة والشراء عبر الحدود، في ظل التوسع الملحوظ في استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل فردية أو تجارية في عدد من مناطق المملكة.