في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية وتنظيم المرافق العامة، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن بدء تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وحددت الحد الأعلى لقيمة الغرامة بـ30 ألف ريال وفقًا لنوع المخالفة وحدّتها.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لضبط التجاوزات التي تُحدث خللًا في المظهر الحضري وتُعرّض البنية التحتية للخطر، حيث يشمل التطبيق عددًا من السلوكيات المخالفة المتعلقة بالنظافة العامة، والأنشطة التجارية، والبناء، واللافتات، واستخدام المرافق العامة.
الهيئة شددت على أن هذه الخطوة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لضمان تطبيق الأنظمة، ورفع جودة الحياة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، اللتين تُعدان من النماذج الوطنية الرائدة في التنظيم والتخطيط العمراني.
الغرامات البلدية المعلنة تنوعت في قيمها حسب درجة الخطورة والتأثير الناتج عن المخالفة، فبعضها يبدأ من مئات الريالات، بينما يصل بعضها الآخر إلى عشرات الآلاف، خصوصًا في حالات التكرار أو الإضرار المتعمد.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز المخالفات التي ستواجه غرامات مالية: إلقاء النفايات في غير أماكنها، وتشويه الجداريات، والتعديات على الأرصفة، وتشغيل أنشطة دون ترخيص، وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية أو الصحية.
في ذات السياق، شددت على أن أصحاب المنشآت التجارية والمطاعم ملزمون بتوفير بيئة آمنة ونظيفة وفق الضوابط المعتمدة، وأن الإهمال في ذلك سيعرضهم لغرامات تصل إلى عشرات الآلاف، بحسب طبيعة المخالفة.
كما أكدت الهيئة الملكية أن الجهات الرقابية التابعة لها ستكثف جولات التفتيش والرصد خلال الفترة المقبلة، باستخدام تقنيات ذكية تتيح سرعة الإبلاغ والتوثيق، مع إشراك المجتمع في تقديم البلاغات من خلال التطبيقات الرسمية.
ويرى مراقبون أن إعلان سقف الغرامات بهذا الشكل الواضح يُعد خطوة ضرورية لضمان الجدية في التطبيق، والحد من التهاون أو التجاوزات التي كانت في بعض الأحيان تمر دون رادع فعّال.
وتشير التقديرات إلى أن الغرامة القصوى البالغة 30 ألف ريال ستُطبق فقط في الحالات القصوى أو التي تتكرر رغم التنبيه، مع مراعاة الظروف المحيطة ومدى تعاون المخالف مع الجهات المختصة.
من جهتها، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين في الجبيل وينبع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات البلدية واحترام الأنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية مشتركة تهدف للحفاظ على البيئة الحضرية ومرافق المدن الصناعية.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تعمل عليها الهيئة منذ سنوات، تشمل تحديث البنية التحتية وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وإشراك الجميع في تحقيق مفهوم المدينة النموذجية الذكية والمستدامة.
وقد أعرب عدد من السكان ورواد الأعمال عن تأييدهم لهذا التوجه، مؤكدين أن فرض غرامات رادعة سيسهم في تقليل السلوكيات العشوائية ويحافظ على المرافق العامة التي تخدم الجميع دون استثناء.
وتسعى الهيئة الملكية من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة حضرية آمنة ونظيفة ومنظمة، تكون فيها الأنظمة البلدية جزءًا من وعي المجتمع وسلوكه اليومي، وليس مجرد قوانين مفروضة تنتظر العقوبة عند خرقها.
القرار الجديد يُعد أيضًا جزءًا من سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تُعد جودة الحياة، والبيئة المستدامة، والتنمية الحضرية من المحاور الرئيسية لهذه الرؤية الطموحة.
