أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى فئات محددة بناءً على مستويات المهارة وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الكفاءة المهنية.
ويأتي القرار ضمن حزمة إصلاحات مستمرة تقودها الوزارة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الشفافية في توظيف العمالة الأجنبية وتحديد المؤهلات المطلوبة لكل مهنة حسب التصنيف المهاري المعتمد رسميًا.
ويُرتكز التصنيف الجديد على معايير مهنية دقيقة تم تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية ويشمل تحديد الفئات بناء على المؤهلات التعليمية والخبرات العملية والمهارات الفنية التي يمتلكها العامل.
وتنقسم رخص العمل بحسب القرار إلى مستويات تتراوح من منخفضة إلى عالية المهارة مع تخصيص متطلبات محددة لكل فئة وهو ما يساعد أصحاب العمل على اختيار العامل المناسب لكل وظيفة حسب طبيعتها.
ويساهم هذا الإجراء في تقليص الفجوة بين المهن والمهارات ويُسهّل عمليات المراقبة والتقييم ويوفر بيانات دقيقة تسهم في التخطيط لسوق العمل وإعادة هيكلة توزيع العمالة بناء على الاحتياج الفعلي.
وأكدت الوزارة أن هذا التصنيف سيُربط بمنصة قوى الإلكترونية وأنه سيكون جزءًا من متطلبات إصدار أو تجديد رخص العمل ما يُلزم المنشآت بالامتثال الكامل للضوابط الجديدة وعدم تجاوزها بأي شكل.
ويشترط القرار على كل منشأة عند التقدم بطلب رخصة عمل لعامل وافد أن تحدد الفئة المهارية بدقة وأن ترفق ما يثبت ذلك من مؤهلات أو شهادات مهنية معتمدة أو خبرات عملية موثقة.
كما سيتضمن النظام الرقمي تنبيهات فورية للمنشآت التي تحاول إدخال بيانات غير مطابقة للمستندات الفعلية وهو ما يرفع من مستوى الرقابة ويمنع التلاعب في تصنيف العمالة.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات الوزارة في تحسين جودة القوى العاملة الوافدة وضمان توافقها مع أهداف التوطين من خلال جذب العمالة ذات المهارة العالية التي تُكمّل الكفاءات الوطنية ولا تنافسها.
وسيكون لتطبيق هذا القرار أثر إيجابي مباشر في الحد من التكدس المهني وتقليل الاعتماد على العمالة منخفضة التأهيل في القطاعات التي تتطلب تخصصات دقيقة وكفاءات مهنية متقدمة.
وتعمل الوزارة في الوقت ذاته على توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة التي ترغب في تحسين تصنيفها المهاري وذلك بالتعاون مع المعاهد المهنية المعتمدة لتسهيل انتقالهم إلى فئات أعلى.
كما تتجه الوزارة إلى دمج هذا التصنيف ضمن أنظمة التقييم الشامل للمنشآت ما يؤثر على تصنيفها في نطاقات التوطين ويساهم في تحسين فرصها بالحصول على خدمات إضافية أو تسهيلات لاحقة.
وسيتم تنفيذ القرار على مراحل تبدأ بالفئات الأكثر شيوعًا في سوق العمل السعودي على أن يُعمم لاحقًا ليشمل كافة المهن وفق جدول زمني معلن تلتزم به الجهات المعنية بالتطبيق.
ودعت الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى مراجعة آليات التصنيف الجديدة وفهم تفاصيلها من خلال الدليل الإرشادي الذي سيتم نشره على المنصات الرسمية لضمان الالتزام بالقرار وتجنب الوقوع في مخالفات.
وأكدت أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات كما سيتم فرض غرامات على المنشآت التي تسجل معلومات مغلوطة أو تخالف ضوابط التصنيف المهني.
