ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا وخمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفات بيئية داخل محمية الملك سلمان الملكية، تمثلت في دخول غير مرخص إلى حدود المحمية واقتلاع الأشجار دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك ضمن جهود القوات المستمرة في التصدي لأي ممارسات تضر بالنظام البيئي والغطاء النباتي في مناطق المملكة.
وأكدت القوات أن المخالفين دخلوا المحمية بطريقة غير نظامية، في انتهاك صريح للأنظمة المعمول بها والتي تشدد على ضرورة الحصول على إذن مسبق عند دخول المحميات، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات تُعد اعتداء مباشرًا على ثروات طبيعية محمية وتحظى بعناية الدولة وجهودها المستمرة للحفاظ على التنوع البيئي.
وبيّنت القوات أن المخالفة الأولى المتمثلة في دخول المحمية دون ترخيص تُعاقب عليها الأنظمة بغرامة مالية تبلغ 5,000 ريال، فيما تُعد مخالفة اقتلاع الأشجار من أكثر الممارسات خطورة على البيئة، حيث تصل غرامتها إلى 20,000 ريال عن كل شجرة يتم جرفها أو قطعها أو نقلها دون تصريح رسمي.
وأوضحت أن ما تم رصده من اقتلاع للأشجار داخل أراضي الغطاء النباتي يشكل مخالفة بيئية واضحة، نظرًا لما تسببه هذه التصرفات من تهديد مباشر للتوازن الطبيعي وتدهور في البيئة المحلية، خاصة أن المحمية تُعد من المواقع التي تحتوي على أنواع نباتية نادرة ومحمية بموجب الأنظمة البيئية.
وأشارت إلى أن القوات قامت بتحرير محاضر الضبط اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بما يضمن تطبيق العقوبات الرادعة ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة أن الأنظمة البيئية في المملكة تُطبق بحزم ولا مجال للتهاون مع من يتجاوزها.
ودعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في حماية المناطق الطبيعية، من خلال الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم دخول المحميات أو التعدي على مكوناتها النباتية أو الحيوانية، لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على البيئة وعلى الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية.
ونبّهت إلى أن محميات المملكة تُعد جزءًا أساسيًا من مشاريع حماية التنوع الأحيائي، وتحظى بمتابعة دقيقة من الجهات البيئية والأمنية، ما يجعل مراقبتها وفرض الرقابة على مكوناتها من أولويات العمل الميداني للقوات البيئية في مختلف المناطق.
وشددت على أن مخالفة اقتلاع الأشجار لا تقتصر آثارها على إزالة الغطاء النباتي فقط، بل تمتد لتأثيرات خطيرة مثل التصحر وتآكل التربة وتراجع جودة الهواء، فضلًا عن الإضرار بالكائنات الفطرية التي تعتمد على هذه البيئة في البقاء والتكاثر.
وأكدت القوات أن عقوبة اقتلاع الأشجار أو نقلها أو الاتجار بها دون ترخيص ليست فقط مالية، بل قد تشمل في بعض الحالات إحالة المخالف إلى الجهات القضائية إذا ارتبطت المخالفة باعتداء منظم أو تكرار للمخالفات البيئية، وفق ما يقره نظام البيئة الجديد.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع أفراد المجتمع على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات أو مخالفات بيئية يُشتبه في حدوثها داخل المناطق الطبيعية أو المحميات، مشيرة إلى أن البلاغات تُعامل بسرية تامة ولن يُحمّل المبلّغ أي مسؤولية قانونية.
وأوضحت أن قنوات الإبلاغ متاحة على مدار الساعة، حيث يمكن التواصل عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما خُصص الرقم 999 و996 لبقية مناطق المملكة، حرصًا على سرعة تلقي البلاغات ومباشرتها ميدانيًا.
وبيّنت أن حماية المحميات مسؤولية وطنية تتشارك فيها الجهات الرسمية مع كافة فئات المجتمع، مشددة على أن تكاتف الجهود بين المواطنين والجهات المعنية يُعد الركيزة الأساسية لنجاح الخطط البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وأشارت القوات إلى أنها مستمرة في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش البيئي، بما يشمل الطيران الجوي والرصد البري والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان التغطية الكاملة للمناطق البيئية وحماية عناصرها من أي عبث أو استغلال غير مشروع.
وتعكس هذه الضبطية استمرار النهج الصارم في ملاحقة المخالفات البيئية داخل المحميات والمواقع الطبيعية، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وترسيخ المسؤولية المجتمعية في حماية مقدرات الوطن الطبيعية.