أطلق مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض مشروع تنظيم شامل يتضمن ضوابط صارمة لمخالفات أعمال البنية التحتية، وذلك عبر طرحه على منصة "استطلاع"، حيث تضمّن المشروع مقترحًا مفصلًا لتنظيم المخالفات والجزاءات، ويهدف هذا التحرك إلى رفع كفاءة التنفيذ، وترشيد الإنفاق، وتحقيق أعلى درجات السلامة والامتثال في مواقع العمل.

وتضمنت الضوابط المطروحة جدولًا موسعًا يشمل 105 مخالفة متنوعة تتعلق بأعمال البنية التحتية، وقد تم تصنيفها بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد غرامات متفاوتة تبدأ من ألف ريال وتصل في بعض الحالات إلى مليون ريال، ويعتمد تحديد العقوبة على طبيعة المخالفة وتكرارها وتأثيرها على السلامة العامة والبنية التحتية المحيطة بالموقع.

ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه العاصمة السعودية حركة عمرانية نشطة تتطلب مراقبة صارمة وضوابط واضحة، حيث يهدف المركز من خلال هذه الخطوة إلى ضبط سلوكيات المقاولين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن الإطار النظامي والإجرائي المعتمد.

وأكد المركز أن عملية رصد المخالفات لن تكون عشوائية أو ارتجالية، بل سيتم تنفيذها باستخدام تقنيات ميدانية وآلية متقدمة، تسمح بتوثيق المخالفات بدقة سواء بوجود المخالف أو في غيابه، كما تشمل المعلومات التي يتم جمعها بيانات المنشأة، نوع المخالفة، تاريخها، وموقعها وعدد مرات تكرارها.

ووفقًا للضوابط الجديدة، سيكون بإمكان المركز إشعار المخالفين عبر وسائل رقمية حديثة، مع إمكانية استدعاء ممثلي الجهات المنفذة عند الحاجة، كما أُشير إلى أن أي تعطيل لأعمال الرقابة أو مقاومة المفتشين سيقود إلى رفع تقارير رسمية تُحيل الوضع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حال غياب بعض عناصر التوثيق الأساسية عند رصد المخالفة، فإن إجراءات الرصد تُعتبر لاغية إلا إذا تم تسجيل سبب موضوعي يبرر هذا الغياب، وهو ما يعكس حرص الجهة المنظمة على الالتزام بالدقة القانونية والنظامية في معالجة كل حالة.

ومن حيث آلية التعامل مع المخالفات، نصت الضوابط على أن المخالفات غير الجسيمة تبدأ بإنذار كتابي يمنح الجهة المخالفة مهلة لتصحيح الوضع، وفي حال تجاهل هذا الإشعار، تُفرض الغرامة المالية وفقًا للائحة، كما أجاز النظام مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى نصف مليون ريال لبعض الحالات.

أما المخالفات الجسيمة فقد تصل غراماتها إلى مليون ريال، كما منح النظام للمركز صلاحية نشر قرار العقوبة في وسائل الإعلام أو المنصات الرسمية في حال اكتسب الحكم الصفة القطعية، وذلك بحسب نوع المخالفة والأثر الناتج عنها على الأمن والسلامة العامة.

ومنح النظام للمخالفين الحق في تقديم تظلم رسمي خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغهم بالعقوبة، على أن تُرفع التظلمات إلى لجنة مختصة، وفي حال عدم قبول التظلم، يحق للطرف المتضرر الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، مع التنويه إلى أن العقوبة لا تُنفذ إلا بعد انتهاء المهلة النظامية للطعن.

وشملت المخالفات المسجلة طيفًا واسعًا من التجاوزات الفنية واللوجستية، كعدم وضع العواكس الضوئية في المنعطفات أو مواقع التحويل، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 3,000 ريال، بالإضافة إلى غرامة 5,000 ريال في حال عدم تركيب لوحات تحذيرية عاكسة أو عدم صيانتها بالشكل المطلوب.

كما رصدت التعليمات مخالفات تتعلق بعدم تأمين منطقة السلامة أو عدم إنارة موقع العمل ليلًا، وهي أمور تؤثر مباشرة في سلامة المارة والعاملين وتؤدي إلى غرامات تصل إلى 5,000 ريال، إضافة إلى فرض غرامة على المقاولين الذين لا يلتزمون بإعداد خطة مرورية معتمدة قبل بدء العمل.

وحددت الضوابط غرامة بقيمة 15,000 ريال لعدم وضع حواجز واقية في محيط المشروع، و10,000 ريال في حال لم يتم تغطية الحفريات العرضية بالألواح المعدنية بالشكل السليم، وهي تفاصيل تعكس دقة المعايير المفروضة لحماية الأرواح والمرافق العامة.

كما حذرت الضوابط من استخدام حواجز بلاستيكية غير مطابقة للاشتراطات، أو استخدامها بترتيب عشوائي، مما يؤدي إلى غرامات تصل إلى 5,000 ريال، وكذلك استخدام إنارات غير مطابقة للون المصرح به، وهو ما قد يُعرض الجهة المنفذة لغرامة 2,500 ريال.

وتضمنت القائمة مخالفات بيئية، مثل حرق النفايات أو خلط الأسمنت على الأرصفة أو ترك مخلفات الحفر خارج الموقع، وتبلغ قيمة هذه المخالفات 10,000 ريال، فضلًا عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم توفير ممرات للمشاة أو التسبب في حجب الوصول إلى منشآت حيوية مثل المستشفيات والمدارس.

واعتبر النظام أن تنفيذ أي أعمال دون الحصول على تصريح رسمي يُعد من المخالفات الكبرى التي تستوجب غرامة لا تقل عن 50,000 ريال، كما يُغرم المقاول بذات القيمة إذا تم إشراك جهة غير مرخصة لتنفيذ الأعمال، مثل المقاولين من الباطن أو المكاتب الاستشارية غير المعتمدة.

وتطرق النظام إلى غرامات تنفيذ أعمال غير مطابقة للمخططات المعتمدة أو خرق اشتراطات العمق والعرض في الحفر أو التنفيذ، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالات بين 10,000 و30,000 ريال، ويتم تصنيفها بناءً على الأثر الناتج والمخاطر المترتبة.

وشملت المخالفات الفنية استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات، أو غياب معدات السفلتة المناسبة، أو عدم استخدام المواد الرابطة الأساسية، وقد تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 30,000 ريال، في حين تُفرض غرامة إضافية قدرها 5,000 ريال إذا ظهرت هبوطات في الأسفلت خلال فترة الضمان.

وألزم النظام المكاتب الاستشارية بعدم إغلاق الترخيص ما لم يتم التأكد من جودة التنفيذ وإزالة جميع المخلفات، وفي حال مخالفة هذا البند، تُفرض غرامة 10,000 ريال، كما يتم معاقبة الجهة ذاتها في حال تم طمر غرف التفتيش أو المحابس دون تنسيق مع الجهات المختصة.

وتنص التعليمات أيضًا على غرامة قدرها 50,000 ريال عند الإضرار بالممتلكات العامة أو استخدام المياه والكهرباء بشكل غير مصرح به، إضافة إلى غرامة 25,000 ريال عند الإضرار بخطوط الخدمات الفرعية، وتُضاعف هذه القيمة إلى 50,000 ريال إذا طال الضرر خطوط الخدمات الرئيسية.

وتؤكد هذه التحركات النظامية أن الجهات المعنية باتت أكثر حزمًا في التعامل مع مخالفات مشاريع البنية التحتية، في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده العاصمة، حيث تسعى لضمان استدامة المرافق وسلامة السكان وحسن استخدام الموارد الوطنية بكفاءة عالية.