ضبطت شرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مقيمًا من الجنسية اليمنية يُدعى صادق سعيد فرحان، وذلك بعد تورطه في واقعة تحرش بامرأة، حيث تم التعامل مع البلاغ على الفور واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الحادثة وفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية الضبط تمت بعد تلقي بلاغ رسمي حول الواقعة، ليتم على إثره تحديد هوية الجاني بدقة، وضبطه في وقت قياسي من قبل الفرق الأمنية المختصة، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية المجتمع ومكافحة الجرائم الأخلاقية.
وأكدت شرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المتهم فور ضبطه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، لمباشرة التحقيقات واستكمال المسار القضائي، بما يضمن إنزال العقوبة الرادعة بحقه في حال ثبوت التهمة المنسوبة إليه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما توليه الجهات الأمنية في المملكة من اهتمام بحماية حقوق الأفراد، والتعامل الحازم مع كافة صور التحرش أو التعدي على الآخرين، سواء كانت لفظية أو جسدية أو عبر وسائل إلكترونية، باعتبارها سلوكيات مرفوضة ومجرّمة بنص النظام.
وشددت الجهات المختصة على أن جريمة التحرش تخضع لعقوبات صارمة بموجب نظام مكافحة التحرش المعتمد في المملكة، والذي يتضمن السجن والغرامة، وتزداد العقوبة في حال تكرار الفعل أو ارتكابه في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة أو بقصد استغلال السلطة أو النفوذ.
ويعكس هذا التحرك الأمني السريع حرص وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية على توفير بيئة آمنة ومحترمة للنساء في المجتمع، وردع كل من تسوّل له نفسه انتهاك الخصوصية الجسدية أو المعنوية للآخرين تحت أي ذريعة كانت.
ودعت وزارة الداخلية إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات المجرّمة، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بما في ذلك تطبيق "كلنا أمن"، ومراكز الشرطة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ اللازم وفق النظام.
كما نبهت إلى أهمية الوعي المجتمعي بمخاطر التحرش وآثاره السلبية على الضحايا والمجتمع عمومًا، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية يُعد أحد أبرز العوامل في كشف الجناة والتعامل معهم وفقًا للأنظمة السارية.
ويعد هذا الضبط استمرارًا لما تمارسه شرطة القصيم من دور فاعل في التصدي لمختلف الجرائم، لاسيما تلك التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تسعى إلى منع وقوع مثل هذه الأفعال قبل استفحالها.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى رفع سقف الثقة المجتمعية بالأجهزة الأمنية والقانونية، وتعزيز ثقافة الإبلاغ وعدم التهاون مع أي محاولة لانتهاك حقوق الآخرين أو الإخلال بالسلوك العام، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وتأتي هذه القضية كرسالة واضحة لكل من يحاول التعدي على النظام العام، بأن العقاب سيكون سريعًا وحاسمًا، وأن الجهات الأمنية في المملكة لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر الانفلات أو الإخلال بقيم المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.
وأكدت شرطة القصيم في ختام بيانها أنها مستمرة في مراقبة ورصد أي سلوكيات خارجة عن القانون، ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان استقرار المجتمع، وحماية أفراده من أي اعتداء لفظي أو جسدي أو سلوكي مهما كانت جنسية مرتكبه.
