أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها السنوي أن عدد سكان المملكة العربية السعودية قد بلغ 35.3 مليون نسمة بنهاية عام 2024، في مؤشر يبرز التحولات السكانية التي تشهدها البلاد في ظل التوسع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا الرقم تأكيدًا على استقرار النمو السكاني في المملكة ضمن معدلات مدروسة، تعكس فعالية السياسات السكانية والتخطيط التنموي المستقبلي.

وبحسب بيانات الهيئة، شكّل المواطنون السعوديون ما نسبته 55.6% من إجمالي السكان، في حين بلغت نسبة غير السعوديين المقيمين 44.4%، وهو ما يعكس استمرار دور الجاليات الأجنبية في تركيبة المجتمع المحلي، لا سيما في قطاعات العمل المختلفة، بالتوازي مع جهود التوطين وبرامج تنمية الموارد البشرية الوطنية التي تشهدها المملكة في مختلف المناطق.

وكشفت الإحصائيات أيضًا عن هيمنة واضحة للذكور على التوزيع الديموغرافي، حيث بلغت نسبتهم 62.1% من إجمالي السكان، مقارنة بنسبة 37.9% للإناث، وهي فجوة كبيرة تبرز التفاوت في التركيب العمري والنوعي، ما يطرح تساؤلات حول أنماط الهجرة والتوظيف والتوازن المجتمعي الذي تعمل عليه الجهات المختصة.

وعلى صعيد التركيبة العمرية، بيّنت الهيئة أن الفئة الأكثر حضورًا بين السكان كانت من الفئة العمرية (15–65 سنة)، إذ تمثل هذه الشريحة 74.7% من الإجمالي، وهو ما يعكس طابعًا شبابيًا للمجتمع السعودي، ويُعد فرصة استراتيجية للاستثمار في القوى العاملة ودفع عجلة التنمية، فيما شكّلت الفئة العمرية دون 14 عامًا نحو 22.5%، أما كبار السن فوق 65 عامًا فبلغت نسبتهم 2.8% فقط، مما يعكس انخفاضًا نسبيًا في الشيخوخة السكانية مقارنة ببعض الدول المتقدمة.

وتسعى المملكة إلى الاستفادة من هذه المؤشرات السكانية في تخطيط سياساتها التعليمية والصحية والاقتصادية، حيث تشكّل البيانات الديموغرافية أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها صناع القرار لرسم ملامح المستقبل التنموي، وضمان تحقيق الاستدامة في الموارد وتوفير فرص متوازنة لكافة الفئات داخل المجتمع السعودي.