حرس الحدود
حرس الحدود يوقف مخالفًا بنجلاديشيًا لممارسته الصيد دون تصريح
كتب بواسطة: فهد احمد |

أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في القحمة التابعة لمنطقة عسير عن ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، إثر مخالفته للائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، وذلك بعد قيامه بممارسة الصيد دون الحصول على التصاريح النظامية، وضُبط بحوزته كميات من الأسماك المصيدة.

وجرى التعامل مع الحالة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحق المقيم المخالف، في إطار ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود لضبط المخالفات المرتبطة باستغلال الموارد البحرية وضمان تطبيق القوانين المنظمة لذلك.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا للمهام الرقابية التي ينفذها حرس الحدود على امتداد السواحل السعودية، لضمان سلامة النشاط البحري وفرض الالتزام بالتعليمات المنظمة للصيد والحفاظ على الثروات المائية الحية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية البيئة البحرية واستدامتها.

وأوضح حرس الحدود أن ممارسة الأنشطة البحرية دون الحصول على التراخيص المطلوبة يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة، ويُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يتعدى على مقدرات البيئة البحرية أو يخالف ضوابط الأمن والسلامة.

وأهاب حرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات البحرية، خاصة أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، وتعتبرها من المكونات الأساسية للأمن البيئي والاقتصادي على حد سواء.

كما دعا إلى التعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو تعديات تمس الحياة الفطرية أو البيئة البحرية، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو عبر الأرقام (994) و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.

وأكد حرس الحدود أن البلاغات التي تصل عبر هذه القنوات سيتم التعامل معها بسرية تامة، دون تحميل المبلغين أي مسؤولية، ما يعزز ثقافة التبليغ ويشجع الأفراد على المشاركة في حماية البيئة والمصالح العامة للدولة.

وأشار إلى أن تكثيف الرقابة البحرية يأتي ضمن خطة شاملة لضبط المخالفين ومنع التجاوزات، والتي تشمل الحملات التفتيشية، والدوريات المتواصلة، والرقابة الفنية عبر الأجهزة الحديثة، إلى جانب التوعية المستمرة بمخاطر الصيد الجائر والتعدي على الأنظمة.

ويعكس هذا النوع من الضبطيات حرص حرس الحدود على ضبط الأنشطة غير القانونية التي قد تضر بالتوازن البيئي في المناطق الساحلية، خصوصًا في ظل التوسع المتزايد في الأنشطة البحرية، وما يصاحبه من تحديات تتطلب يقظة واستجابة فورية.

وشددت الجهات المختصة على أن الثروات المائية الحية ملك وطني يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وأن العبث بها دون وجه حق يُعد إخلالًا بالأمانة البيئية ويستوجب المحاسبة، مشيرة إلى أن الاستدامة البيئية جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030.

ويأتي ضبط هذا المخالف في القحمة ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الصارمة التي نفذها حرس الحدود خلال الفترة الماضية، حيث تكررت حالات رصد مخالفات مشابهة تتعلق بالصيد دون ترخيص أو استخدام أدوات غير نظامية، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية.

ودعت الجهات الرسمية من يرغب في مزاولة الصيد أو الأنشطة البحرية إلى ضرورة مراجعة الجهات المختصة للحصول على التراخيص النظامية، والاطلاع على التعليمات ذات العلاقة، بما يضمن ممارسة النشاط بشكل قانوني وآمن يحافظ على البيئة والثروات الوطنية.

ويُعد التزام الأفراد بهذه الأنظمة عاملًا رئيسًا في تعزيز الاستدامة البيئية، وهو ما تعوّل عليه المملكة في ترسيخ مفاهيم الحماية البيئية ضمن كل نشاط اقتصادي أو ترفيهي يُمارَس داخل أراضيها أو مياهها الإقليمية.