أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية عن انطلاق مرحلة جديدة من التسجيل العيني للعقار، تشمل أكثر من 108,000 قطعة عقارية في ثلاث مناطق رئيسية، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل العيني الأول في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تطوير القطاع العقاري ورفع مستوى موثوقيته وشفافيته.

وتوزعت القطع العقارية التي يشملها التسجيل على 50,259 قطعة في منطقة مكة المكرمة، و40,496 قطعة في المدينة المنورة، بالإضافة إلى 17,535 قطعة في المنطقة الشرقية، ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ خطة التسجيل العيني للعقار التي تنفذها الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.

وفي منطقة مكة المكرمة، يغطي التسجيل عددًا من الأحياء داخل مدينة مكة مثل السلام، وأجزاء من الروابي، والراشدية، والفلق الجديد، والهجرة، والتقوى، إضافة إلى شعب علي الجديد، المغمس، الكوثر، المقام، الخضراء، القرارة الجديد، وشعب عامر الجديد، إلى جانب مخطط المبارك في الريان، ومخطط ذوي الدخل المحدود في هدى الشام، ومخطط إسكان مدينة الجموم.

أما المدينة المنورة، فتشمل الأحياء المستهدفة بالتسجيل العيني أحياء مثل الرمانة، الروابي، الغراء، النبلاء، شوران، إضافة إلى مخطط مشروع الماجدية، وأجزاء من أحياء طابة، العزيزية، السد، العهن، رهط، وادي مذينب، وادي مهزور، الحديقة، سكة الحديد، مخطط العام لرؤى المدينة، والمقر، ما يشير إلى اتساع نطاق المشروع ليشمل مواقع استراتيجية ومتنوعة داخل المنطقة.

وفي المنطقة الشرقية، يغطي التسجيل العيني أجزاء واسعة من محافظة بقيق تشمل أحياء مثل دميغ الجنوبية، أشبيلية، الأندلس، البساتين، الربوة، الروضة، الزهور، الصناعية، الفردوس، المدينة، المطار، النخيل، النزهة، غرناطة، قرطبة، النور، أحد، طيبة، الربيع، السلام، الريان، الواحة، الرابية، المنار، الندى، الأثير، الجزيرة، والفيحاء، فيما تمتد الخطة لتشمل أحياء بمحافظة الأحساء مثل هجر الثاني عشر، السحيمية، وأجزاء من أم سبعة، محيرس، وبلدة الشقيق الشرقية.

وحث السجل العقاري جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المسارعة في تسجيل عقاراتهم قبل نهاية المهلة المحددة، والتي تنتهي يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وذلك عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو تطبيق السجل العقاري، مؤكداً أهمية الالتزام بالمواعيد لتفادي الغرامات والعقوبات المحددة في النظام.

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى إرساء بنية تحتية رقمية موحدة وشفافة لمعلومات الملكية العقارية في المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية مسجلة صك تسجيل ملكية جديد يحمل رقم عقار فريد، يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق، وبيانات الملكية، والأوصاف والحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار.

وأوضح السجل العقاري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لإنشاء سجل عقاري شامل يُسهم في دعم استدامة القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات الدقيقة في التعاملات المالية والتخطيط الحضري والحوكمة العقارية، وهو ما يجعل التسجيل العيني عنصرًا أساسيًا في رؤية المملكة المستقبلية للقطاع العقاري.

وتعد هذه المرحلة من التسجيل واحدة من أكبر المراحل من حيث عدد العقارات المشمولة، ما يعكس حجم الجهد المبذول في تنفيذ المشروع واستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى أدوات التحول الرقمي المتقدمة التي تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتحقيق الشفافية في جميع مراحل التسجيل.

وأكد السجل العقاري أن ملاك العقارات المسجلين سيستفيدون من العديد من المزايا مثل تسهيل عمليات البيع والشراء، وتنفيذ التصرفات العقارية بطريقة مرنة وآمنة، فضلًا عن حماية الحقوق وتثبيت الملكيات، ما يُعزز من موثوقية السوق العقارية ويُقلل من النزاعات على الملكية ويمنح المستثمرين الثقة اللازمة للدخول إلى السوق.

وبحسب الهيئة العامة للعقار، يتم تحديد المناطق التي يشملها التسجيل وفق معايير متعددة تشمل الكثافة السكانية، وأهمية الموقع، والنشاط العقاري، ومدى استعداد البنية التحتية لتطبيق نظام التسجيل العيني، إضافة إلى اعتبارات فنية وتقنية تهدف إلى ضمان نجاح العملية وفعاليتها على المدى الطويل.

ويتولى السجل العقاري تنفيذ المهام التنفيذية لنظام التسجيل العيني بصفته الذراع الفني والتشغيلي للمشروع، مستفيدًا من قاعدة بيانات ضخمة وتقنيات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتقصير مدة الإجراءات، كما يضمن النظام الجديد تحديثات مستمرة لحالة العقار ومتابعة أي تغيير يطرأ عليه بشكل فوري.

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة وطنية طموحة تسعى إلى تغطية جميع مناطق المملكة بالتسجيل العيني، بما يواكب تطلعات الدولة في التحول الرقمي الشامل وتحقيق العدالة في حفظ الحقوق العقارية وتنمية السوق العقارية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت الجهات المختصة أن الالتزام بتسجيل العقارات خلال المدة المحددة يُعد من متطلبات التفاعل الإيجابي مع النظام الجديد، ويمنح المالكين القدرة على إدارة ممتلكاتهم بكل يُسر ووضوح، كما يفتح الباب أمامهم للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة في التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة.

ولفت السجل العقاري إلى أن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التسجيل وخطواته يمكن الرد عليها من خلال مركز خدمة العملاء، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع القنوات الرسمية لتلقي المعلومات الصحيحة وتفادي الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة.

ويمثل التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية في تاريخ إدارة الملكيات العقارية بالمملكة، حيث يُعد تحولًا جذريًا من النظام التقليدي الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة توفر الحماية وتضمن الشفافية، ما يُسهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات التنافسية والاستثمار في القطاع العقاري السعودي.