تتجه المملكة نحو ترسيخ بيئة عمل حكومية أكثر مرونة وتنظيمًا من خلال تعديلات جديدة أُدخلت على نظام الإجازات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية حيث جاءت التعديلات لتنظم آلية الإجازات في عيدي الفطر والأضحى بشكل دقيق.
القرار حدد بوضوح الحد الأدنى والأقصى لمدة الإجازة بحيث تكون من أربعة إلى خمسة أيام عمل فقط مع صلاحيات للجهات الحكومية في تحديد أيام العودة الفعلية للعمل بناءً على خططها التنظيمية.
من أبرز ما ورد في التعديل أن الأيام الزائدة بعد الإجازة يمكن تحويلها إلى أيام عمل عن بُعد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وهو ما يمنح الجهات الحكومية مرونة أعلى دون الإخلال بحقوق الموظف.
تم منح المسؤول الأول في كل جهة حكومية صلاحية تطبيق العمل عن بعد في حال تجاوزت الإجازة الرسمية خمسة أيام عمل مما يخلق توازنًا بين الالتزام المؤسسي ومتطلبات العمل الإداري.
التعديل لم يكن مقصورًا على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية فقط بل شمل أيضًا الفئات التعاقدية وبرامج الكفاءات حيث تم منح الجهات صلاحيات أوسع لإدارتهم خلال فترة العيد.
يعكس القرار توجهًا نحو ترسيخ ثقافة العمل المرن والفعّال مع التأكيد على استمرارية الخدمات الحكومية خاصة في الجهات التي لا يمكن أن تتوقف أعمالها بشكل كلي خلال المواسم.
أوضحت الجهات التنظيمية أن هذه التعديلات تساعد في توحيد الإجراءات داخل الجهاز الحكومي وتمنع الاجتهادات الفردية في مسألة الإجازات التي كانت تختلف من جهة لأخرى في السابق.
التعديلات تهدف أيضًا إلى تقليص حالات الغياب غير المبرر التي كانت تزداد بعد الإجازات الطويلة والتي كانت تمثل عبئًا إداريًا على بعض القطاعات الحساسة.
كما تُسهم التعديلات في تمكين الجهات الحكومية من تنظيم مهامها على فترات الأعياد دون تعطيل مسار المشاريع أو تأخير القرارات الإدارية التي تعتمد على الجاهزية المستمرة.
يعزز القرار ثقافة الاستعداد المسبق داخل الوزارات والهيئات حيث بات من الضروري إعداد خطط مسبقة تحدد أيام الحضور والعمل عن بعد قبل دخول فترة الإجازة.
من الإيجابيات التي حملها التعديل أنه أتاح المجال للموظف لأخذ راحة العيد دون أن يشعر بضغط العودة المبكرة خاصة إذا كان عمله يسمح بالمرونة أو العمل الإلكتروني المؤقت.
لكن في الوقت نفسه لا يسمح القرار بغياب مفتوح بل يُلزم الجهات بمتابعة المهام والارتباطات التشغيلية بشكل مستمر طوال فترة العيد وبعدها مباشرة.
هذه الخطوة جاءت ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية في القطاع العام تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التوازن بين حياة الموظف الشخصية ومسؤولياته المهنية.
ويُتوقع أن ينعكس تطبيق القرار على تحسين الأداء الحكومي ورفع نسبة الانضباط المؤسسي في الفترات التي تشهد عادة تراجعًا في مستوى الالتزام بالدوام الرسمي.
كما أن تنظيم العودة الفعلية للعمل بعد الإجازات سيكون له أثر مباشر على الجهات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين بشكل يومي ما يعزز من مستوى رضا المستفيدين.
في النهاية فإن التعديل يمثل نقلة تنظيمية مهمة تُواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل الحكومي في المملكة وتمنح الإدارات أدوات أكثر فعالية لضبط الأداء دون التأثير على جودة الحياة.
