قامت محكمة الاستئناف الكويتية، بتأييد قرار حبس شيخ وشريك له واثنين وافدين لمدة 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وأوجبت عليهم استرجاع مليار دولار، ودفع غرامة مالية بمبلغ قيمته 145 مليون دينار، يدفعوه متضامنين "أي ما يعادل نصف مليار دولار"، وهذا في أكبر قضية غسل أموال والمعلومة باسم "الصندوق الماليزي".

وقد أعادت النيابة العامة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وهذا بعد أن توقف لمدة عامين بسبب صعوبة وصول معلومات من جهات عالمية، بينما القضية لم يتم حفظها، ولكن جُمدت لعدم تواجد المعلومات أثناء الفترة السابقة.