أكد حمود الحربي، المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات جاء ليشمل إضافة خيار مهم يتمثل في إتاحة التقسيط، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المكلفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم دون أعباء مالية مفاجئة.
وأوضح الحربي، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «الإخبارية»، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة بهدف تعزيز التزام المكلفين وتقليل المخالفات الناتجة عن التأخر أو الأخطاء في الإجراءات الضريبية، بما يسهم في دعم استقرار المنشآت ويمنحها فرصة لتسوية التزاماتها.
وبيّن أن المبادرة تشمل بشكل صريح جميع الغرامات غير المسددة، موضحًا أنها تغطي أنواعًا متعددة من الغرامات التي ربما تراكمت على بعض المكلفين خلال الفترات السابقة، بما في ذلك غرامات التأخر في التسجيل والإقرارات بمختلف الأنظمة الضريبية المطبقة في المملكة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن من بين الغرامات المشمولة أيضًا غرامة التأخر في السداد، والتي تعد من أكثر العقوبات التي يواجهها قطاع واسع من المكلفين عند عدم تسوية مستحقاتهم الضريبية في المواعيد النظامية المحددة سلفًا.
وأضاف أن المبادرة توسعت لتشمل غرامة تصحيح الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الغرامات يرتبط تحديدًا بضريبة القيمة المضافة، ويُفرض عند قيام المكلف بتعديل بيانات إقراره بعد تقديمه نتيجة اكتشاف أخطاء في التفاصيل المالية المعلنة.
كما أكد الحربي أن المبادرة تغطي كذلك غرامات مخالفة الضبط الميداني التي ترتبط بأحكام الفوترة الإلكترونية، موضحًا أن هذه المخالفات قد تقع أثناء عمليات التحقق والرقابة الميدانية على المنشآت، خاصة فيما يخص إصدار الفواتير الإلكترونية والالتزام بمتطلباتها النظامية.
ولفت إلى أن خيار التقسيط المضاف للمبادرة يعد فرصة ثمينة للمكلفين ممن يواجهون تحديات مالية تمنعهم من دفع المبالغ دفعة واحدة، إذ بات بإمكانهم تسديد الغرامات المستحقة على فترات زمنية مرنة تُحدد وفق آلية واضحة تضعها الهيئة.
وأوضح أن الهيئة ستقوم خلال فترة المبادرة بمتابعة طلبات المكلفين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء والتقسيط، مبينًا أن هذه الخطوات ستتم إلكترونيًا من خلال القنوات الرقمية المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الهيئة، وهو ما يوفر الوقت والجهد.
وبيّن الحربي أن تمديد المهلة يأتي في إطار التزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع الامتثال وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المبادرة تمنح جميع المنشآت والأفراد المسجلين في الأنظمة الضريبية فرصة إعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتصحيح مخالفاتهم دون تحمل أعباء إضافية قد تؤثر على استدامة أعمالهم، لافتًا إلى أن الهيئة تضع مصلحة المكلفين ضمن أولوياتها.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من هذه الفترة لتسوية الالتزامات العالقة وإغلاق الملفات القديمة، موضحًا أن التأخير في الاستفادة من الإعفاء قد يؤدي إلى عودة الغرامات بشكلها الكامل بعد انتهاء فترة المبادرة، وهو ما يقتضي التحرك سريعًا.
وأضاف الحربي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تواصل حملاتها التوعوية لشرح تفاصيل المبادرة وخياراتها المختلفة، داعيًا جميع المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للهيئة والتواصل مع قنوات الدعم لمعرفة الخطوات المطلوبة.
ولفت إلى أن الهيئة حريصة على تسهيل الوصول إلى المعلومات والإجابة على جميع استفسارات المستفيدين بشكل مباشر وفوري، بما يضمن وضوح الإجراءات وطمأنة المكلفين الراغبين في معالجة التزاماتهم خلال هذه المهلة.
واختتم الحربي حديثه بالتأكيد على أن إضافة خيار التقسيط يعكس التزام الهيئة بتذليل التحديات أمام القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين حماية النظام الضريبي وتقديم فرص عادلة لتصحيح الأوضاع بما يخدم مصالح الجميع على المدى الطويل.
