ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المواطنين بعد أن ارتكب مخالفة بيئية تمثلت في ممارسة نشاط التخييم داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم، وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة متواصلة من الجهود الرقابية والضبطية التي تنفذها القوات في سبيل الحفاظ على سلامة النظم البيئية داخل المحميات الطبيعية والحد من التجاوزات الفردية التي قد تلحق أضرارًا مباشرة أو غير مباشرة بالحياة الفطرية والتنوع الحيوي في المملكة.
وقد أكدت القوات أن التخييم في المحميات والمناطق الطبيعية المصنفة مثل الغابات والمتنزهات الوطنية يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تهدف في مجملها إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يحقق التوازن المطلوب بين الترفيه والاستدامة البيئية، وأشارت إلى أن مخالفة التخييم دون تصريح رسمي يُعد تجاوزًا صريحًا للأنظمة البيئية، ويترتب عليه تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة، والتي قد تصل في هذه الحالة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.
وتندرج هذه العقوبة ضمن منظومة شاملة من التدابير القانونية والتنظيمية التي أقرتها الدولة في إطار رؤيتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وصون مقدراتها البيئية، انطلاقًا من مبادئ التنمية المستدامة والعدالة البيئية، كما يأتي ضبط المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف تجسيدًا لمدى جدية الجهات المختصة في تطبيق القانون دون تهاون، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه تهديد التوازن البيئي أو الإضرار بمقدرات الطبيعة التي تُعد من ثروات الوطن الأساسية.
وفي هذا السياق، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية التزام كافة المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن ممارسة الأنشطة البيئية في المحميات والمناطق الطبيعية، مؤكدة أن الحصول على التراخيص اللازمة يُعد شرطًا أساسيًا للقيام بأي نشاط ترفيهي داخل تلك المواقع، ومنها أنشطة التخييم، والتي تتطلب تنظيمًا دقيقًا نظراً لحساسيتها وتأثيراتها المحتملة على البيئة المحيطة.
كما نوهت القوات إلى أن وجود تراخيص مسبقة يتيح للجهات الرقابية متابعة الأنشطة وضمان توافقها مع المعايير البيئية، ويُمكّنها من مراقبة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لأي نشاط بشري على البيئة الطبيعية، فالترخيص لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل أداة رقابية تهدف إلى حماية المواقع الطبيعية من الممارسات غير المسؤولة، سواء كانت ناتجة عن جهل بالأنظمة أو تجاهل مقصود لها.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز الوعي البيئي المجتمعي، وتحفيز الأفراد على القيام بدور فاعل في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئات الحساسة، وتؤمن الجهات المعنية بأن إشراك المجتمع في عملية الرقابة والإبلاغ عن المخالفات يُعد من الركائز الأساسية لضمان فعالية تنفيذ الأنظمة البيئية، ويُسهم في الحد من الممارسات العشوائية التي تُضعف من قدرة المحميات على أداء دورها البيئي والاقتصادي والثقافي.
الجدير بالذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُعد من أهم المحميات الطبيعية في المملكة، لما تتمتع به من تنوع بيولوجي وموقع استراتيجي، إضافة إلى احتضانها العديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، والتي تستوجب حماية خاصة، وتخضع المحمية لإشراف دقيق من الجهات المعنية، حيث يُمنع دخولها أو ممارسة الأنشطة داخلها دون تصاريح رسمية، وذلك حفاظًا على مكوناتها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفي ضوء هذه الجهود، تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي استمرارها في تنفيذ حملات رقابية ميدانية منظمة لرصد وضبط المخالفات البيئية، ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
