أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها خلال موسم الحج، حيث أوضحت بشكل قاطع أن جميع أنواع تأشيرات الزيارة بمختلف مسمياتها، ما عدا تأشيرة الحج المخصصة، لا تتيح لحاملها بأي شكل من الأشكال أداء فريضة الحج، مشددة في الوقت ذاته على أهمية احترام هذا التحديد النظامي لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
وفي إطار الحفاظ على النظام والأمن العام، أفادت الوزارة بأنه سيتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي على كل من يثبت أنه من حاملي تأشيرات الزيارة – مهما كان نوعها أو سببها – وقد دخل أو حاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو حاول البقاء فيهما خلال الفترة الزمنية المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، ويشمل هذا الإجراء الوقائي جميع محاولات التسلل أو البقاء غير النظامي في تلك المواقع دون تصريح حج رسمي.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن المقيمين داخل المملكة الذين يُضبطون وهم يحاولون التسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج دون الحصول على التصريح اللازم، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، تشمل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى إصدار قرار بمنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات قادمة، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وتأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لشعائر الحج.
ويأتي هذا التأكيد من وزارة الداخلية ضمن منظومة متكاملة من الجهود الرسمية الرامية إلى تنظيم موسم الحج وضمان تقديمه بطريقة تليق بمكانته الدينية والروحية، كما تهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والراحة لجميع الحجاج النظاميين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويُسر وطمأنينة، بعيداً عن أي ازدحام ناتج عن المخالفين أو من لا يملكون التصاريح الرسمية.
وقد بيّنت الجهات المعنية أن كل من يحاول استغلال تأشيرات الزيارة - سواء كانت عائلية أو تجارية أو سياحية أو علاجية - لأداء مناسك الحج، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات المالية، إذ أن التأشيرة المخصصة للحج تصدر وفق معايير دقيقة وبعدد محدد لكل دولة، وتهدف إلى تنظيم أعداد الحجاج وتحقيق التوزان في الخدمات المقدمة في المشاعر.
ويُنظر إلى هذه التدابير على أنها جزء من السياسة العامة التي تتبعها المملكة العربية السعودية كل عام، للحد من المخالفات والحفاظ على النظام، لاسيما وأن موسم الحج يشهد تجمعاً بشرياً ضخماً يتطلب إدارة دقيقة وفعالة لضمان سلامة الجميع، ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تهيب بالجميع ضرورة الالتزام الكامل بما صدر من تعليمات وتنظيمات بشأن موسم الحج، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات ستُطبق بكل حزم وصرامة دون استثناء.
وتؤكد الوزارة أن الرسالة الموجهة لحاملي التأشيرات المختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي وضمان فهمهم للفرق بين أنواع التأشيرات، والمسؤوليات القانونية المترتبة على أي تجاوز أو مخالفة تتعلق بدخول مكة أو المشاعر دون تصريح، كما أن الجهات الأمنية في الميدان تعمل بشكل دؤوب لتطبيق هذه التعليمات، ومراقبة منافذ الدخول إلى المشاعر المقدسة، ومحاسبة كل من يخالف هذه الأنظمة وفق اللوائح المعمول بها.
وفي ظل هذه التوجيهات الرسمية، تجدد المملكة دعوتها إلى جميع القادمين إليها عبر مختلف التأشيرات لاحترام القوانين المنظمة لشعائر الحج، وعدم التهاون في محاولة تجاوز الأنظمة لما لذلك من أثر سلبي على النظام العام، وعلى الخدمات المقدمة للحجاج، وعلى سلامتهم كذلك.
وتختم وزارة الداخلية رسالتها بتأكيد أن الالتزام بهذه التوجيهات لا يصب فقط في مصلحة الدولة، بل في مصلحة كل من ينوي أداء مناسك الحج بشكل نظامي، حيث تسهم هذه الضوابط في الحفاظ على انسيابية الخدمات وسهولة الحركة وسلامة الأرواح، داعيةً الجميع إلى نشر هذا الوعي والتحذير من مخالفة التعليمات لما لها من تبعات قانونية وإنسانية وأمنية.
