في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بكل حزم، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد، وأسفرت عن ضبط 13,118 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وقد نُفذت هذه الحملات خلال الفترة من 17 إلى 23 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 15 إلى 21 مايو 2025م، وشملت كافة مناطق المملكة، بتنسيق ميداني مشترك بين الجهات الأمنية المختصة.
وأوضحت الوزارة في بيانها التفصيلي أن إجمالي من تم ضبطهم خلال هذه الحملات شمل 8,150 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,344 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1,624 مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يعكس فعالية الحملات واتساع نطاقها.
كما كشفت الإحصائيات عن ضبط 1,207 أشخاص خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكّل اليمنيون نسبة 37% منهم، فيما بلغت نسبة الإثيوبيين 61%، و2% من جنسيات أخرى، في حين تم ضبط 94 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير قانونية.
وفي سياق متصل، أُلقي القبض على 13 متورطًا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، إضافة إلى التستر عليهم، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على الملاحقة الحثيثة لجميع أشكال المساعدة غير المشروعة التي تسهم في تعزيز ظاهرة المخالفين.
وبيّنت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون، وتخضع لعقوبات صارمة.
وتتابع وزارة الداخلية عمليات التعامل مع المخالفين المضبوطين، حيث أشارت إلى أن 21,872 وافدًا مخالفًا يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، من بينهم 20,616 رجلًا و1,256 امرأة.
وتمت إحالة 15,936 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، في حين جرى استكمال إجراءات الحجز والسفر لـ1,359 مخالفًا، بينما تم ترحيل 11,566 مخالفًا خارج المملكة خلال نفس الفترة.
وشددت الوزارة على أن تسهيل دخول المخالفين إلى أراضي المملكة أو نقلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة بأي شكل كان، يُعد جريمة كبرى تستوجب التوقيف، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، فضلًا عن مصادرة وسيلة النقل أو المسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمخالفين، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامته.
وتُبرز هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في المملكة، وتُظهر في الوقت ذاته كفاءة العمليات الأمنية وقدرتها على رصد وتحديد مواقع المخالفين وتعقب شبكاتهم.
كما تعكس هذه الحملات التزام المملكة بمواجهة أي تجاوزات قانونية تؤثر على أمن الحدود وسلامة المجتمع، ضمن رؤية شاملة تطبق القانون بحزم وتكفل حماية الوطن والمقيمين على أراضيه.
وفي ظل تسارع وتيرة الحملات ونتائجها المتواصلة، يتضح أن الجهود الأمنية السعودية تمضي بثقة نحو إحكام السيطرة على المخالفات، والحد من الممارسات التي تهدد الأمن الوطني، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات، والتنسيق بين الجهات، والتعاون مع المواطنين والمقيمين، في سبيل تحقيق مجتمع آمن تحترم فيه الأنظمة ويُصان فيه القانون.
