أسفرت يقظة الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، حيث تمكنت الفرق الميدانية من القبض على ستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم تهريب ما يقارب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لحرس الحدود لمكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية الدقيقة، والتعاون بين مختلف الوحدات البرية والاستخباراتية لرصد التحركات المشبوهة والتعامل معها بشكل فوري.
وقد أوضحت الجهات الأمنية أن العناصر التي تم القبض عليها حاولت استغلال تضاريس المنطقة الوعرة لتمرير الشحنة المحظورة، إلا أن جاهزية الفرق الميدانية أفشلت تلك المحاولة.
وأكدت الدوريات البرية أن المتهمين الستة تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع تسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية حيالهم.
كما شددت الجهات الأمنية على أن أي محاولة لعبور الحدود بطرق غير نظامية، سواء لأغراض التهريب أو التسلل، تُعد انتهاكًا خطيرًا للأنظمة، وتواجه بعقوبات صارمة وفق القوانين السعودية المعمول بها.
وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد الحملات الأمنية الموجهة إلى شبكات التهريب التي تسعى لاستهداف أمن المملكة واستقرارها عبر تمرير المخدرات وترويجها، حيث يُعد نبات القات من المواد المخدرة المحظورة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة، وتؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي، ما يستدعي جهودًا استباقية لإفشال مثل هذه المحاولات.
وفي هذا الإطار، دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع أجهزة الأمن، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة يُشتبه بارتباطها بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر القنوات المخصصة لذلك.
وأكدت الجهات المختصة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن التعاون المجتمعي يشكّل عنصرًا حاسمًا في دعم الحملات الأمنية وتعزيز القدرة على التصدي لمحاولات التهريب بجميع أشكالها.
كما أشادت بيقظة رجال حرس الحدود، ودورهم المحوري في إحكام السيطرة على المنافذ البرية، وقطع الطريق أمام أي محاولات للنيل من أمن المملكة واستقرارها.
وتواصل المملكة تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لمكافحة المخدرات، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الأمنية، والجمارك، والجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التوعوي للحد من انتشار هذه الآفة، وتجفيف منابعها.
وقد أكدت التقارير الأمنية خلال الأشهر الماضية تصاعد وتيرة الضبطيات، في ظل تزايد محاولات التهريب باستخدام أساليب جديدة ومتطورة، إلا أن كفاءة الأجهزة الأمنية حالت دون نجاح تلك المحاولات، وتمكنت من كشفها في مراحل مبكرة.
وتُعد هذه الضبطية دليلًا إضافيًا على التزام الأجهزة الأمنية بحماية المجتمع، وإبقاء الحدود عصية على المخترقين، من خلال تنفيذ خطط أمنية دقيقة، واستخدام أحدث وسائل المراقبة والمتابعة.
