نُفِّذ صباح اليوم السبت في المنطقة الشرقية حكم القتل قصاصًا بحق المواطن صباح بن عامر بن سفاح الشمري، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق المواطن عبدالرزاق بن عيسى بن عبدالرزاق الميموني، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، وأكدت مجددًا التزام المملكة بتحقيق العدالة وإنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق من يعتدون على الأنفس المعصومة.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد أقدم الجاني على قتل المجني عليه بضربه بأداة صلبة على رأسه، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتمكنت من القبض على الجاني وتوقيفه، ليبدأ بعد ذلك التحقيق في ملابسات الجريمة، حيث أُسندت إليه التهمة بشكل رسمي بعد توفر الأدلة والشهادات التي أثبتت تورطه.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، أُحيل ملف القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت الجريمة بحق الجاني، وقضت بقتله قصاصًا وفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضايا، خاصة وأن الجريمة وقعت عمدًا وتسببت في إزهاق نفس بريئة.

وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر الملكي بإنفاذ الحكم الشرعي الصادر.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تنفيذ حكم القتل قصاصًا تم اليوم السبت 26 ذو القعدة 1446هـ الموافق 24 مايو 2025م، في المنطقة الشرقية، بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية والنظامية، في تأكيد واضح على الشفافية القضائية واحترام الحقوق والإجراءات، وضمان تحقيق العدالة بشكل متكامل.

كما شددت وزارة الداخلية على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع أمن المجتمع واستقراره في مقدمة أولوياتها، ولا تتهاون مطلقًا في مواجهة جرائم القتل وسفك الدماء، مؤكدة أن تطبيق القصاص يأتي تنفيذًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان الحق في الحياة والأمان، وحظرت كل اعتداء على هذا الحق دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الجناة ليس فقط تطبيقًا لحدود الله، بل هو أيضًا رسالة واضحة وصارمة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة، بأن العقوبة الشرعية ستكون في انتظاره، دون تهاون أو تسويف، وأن العدالة ستأخذ مجراها الكامل مهما طال الزمن.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى احترام النظام، وعدم اللجوء إلى العنف أو التعدي على الآخرين، محذّرة من عواقب مثل هذه الجرائم التي لا تؤدي فقط إلى فقدان الأرواح، بل تُسهم أيضًا في زعزعة أمن المجتمع وتماسكه، وهو ما لن يُسمح به في ظل التوجيهات الواضحة والحازمة من القيادة الرشيدة.

وقد ترك تنفيذ الحكم أثرًا واسعًا في الرأي العام المحلي، الذي يتابع عن كثب هذه القضايا ويثمّن التزام الدولة بتطبيق العدل وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالآخرين، كما يعكس ذلك حرص المملكة على استقرارها المجتمعي والتمسك الصارم بأحكام الشريعة التي تشكّل حجر الأساس في نظام العدالة الجنائية في المملكة.