أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته اليوم الأحد على تراجع حاد، حيث خسر 188.96 نقطة، ليُغلق عند مستوى 11,820.20 نقطة، وسط تراجع جماعي لأداء غالبية القطاعات الكبرى، في أولى جلسات الأسبوع التي اتسمت بالحذر والتردد من قبل المستثمرين، وسجلت السوق المالية السعودية تداولات بقيمة إجمالية تجاوزت 5.2 مليارات ريال، توزعت على أكثر من 280 مليون سهم تمت عبر 400 ألف صفقة تقريبًا.

جاء هذا التراجع وسط أجواء من القلق العالمي، متأثرة بعوامل اقتصادية متنوعة، من بينها الترقب لتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية، والتحركات المتباينة في أسعار النفط، بالإضافة إلى إشارات التباطؤ في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، مما انعكس على معنويات المستثمرين داخل السوق السعودية، كما ساهمت عوامل محلية، مثل نتائج مالية دون التوقعات لبعض الشركات، وعمليات جني أرباح بعد المكاسب الأخيرة، في دفع المؤشر إلى الهبوط بهذا الشكل اللافت.

وشهدت القطاعات القيادية في السوق تراجعًا واضحًا، وعلى رأسها قطاع المواد الأساسية والاتصالات والبنوك، حيث سجلت معظم الشركات الكبرى تراجعًا في أسعار أسهمها، الأمر الذي ضغط على حركة المؤشر العامة، وكان قطاع الطاقة من بين المتراجعين أيضًا، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، في حين عانت بعض الشركات المتوسطة والصغيرة من عمليات بيع مكثفة أدت إلى تراجعها دون مستويات دعم فنية مهمة.

وسُجلت خسائر متفاوتة بين الشركات المدرجة، إذ تراجع سهم "أرامكو السعودية" بشكل طفيف لكنه مؤثر في المؤشر، كما انخفضت أسهم بنوك كبرى مثل "الراجحي" و"الأهلي السعودي"، إضافة إلى شركات مثل "سابك" و"الاتصالات السعودية"، في انعكاس مباشر لتراجع ثقة المستثمرين في المدى القصير، رغم التقييمات الجيدة التي ما زالت تحظى بها بعض هذه الشركات على المدى البعيد.

في المقابل، شهدت بعض الشركات ارتفاعًا محدودًا في أسعار أسهمها، لكنها لم تكن كافية لتعويض الهبوط الحاد الذي طال السوق بشكل عام، وتصدر الأسهم المرتفعة سهم "الناقول" و"صادرات"، فيما استحوذت أسهم "دار الأركان" و"الإنماء" و"أكوا باور" على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في الجلسة، ومع ذلك، ظل الاتجاه العام للسيولة يعكس تحفظًا في ضخ الأموال من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ويرى محللون أن السوق السعودية تمر حاليًا بمرحلة "تصحيح فني"، بعد سلسلة من الارتفاعات التي دفعت المؤشر إلى مستويات مرتفعة نسبيًا، وأشاروا إلى أن هذا التصحيح يعد طبيعيًا وصحيًا على المدى الطويل، خاصة إذا ارتبط بتحولات في السياسات النقدية العالمية، أو بتقييمات واقعية لأداء الشركات السعودية، ومع أن بعض المستثمرين قد يرون في التراجع الحالي فرصة للشراء، إلا أن الحذر ما يزال سيد الموقف في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.

ويأتي أداء السوق السعودي في سياق حالة عامة من التذبذب في معظم الأسواق الخليجية والعالمية، التي تنتظر وضوح الرؤية حول تحركات أسعار الفائدة، والسياسات الاقتصادية في دول كبرى، على رأسها الولايات المتحدة والصين، كما تترقب الأسواق نتائج اجتماعات منظمة "أوبك بلس" المقبلة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار النفط، وبالتالي على أداء الأسواق المالية في المنطقة.

ويُتوقع أن تستمر حالة الحذر في السوق السعودية خلال الجلسات المقبلة، مع مراقبة دقيقة لأي تطورات اقتصادية محلية أو دولية، ويرى مراقبون أن المستثمرين سيكونون أكثر انتقائية في قراراتهم الاستثمارية خلال هذه المرحلة، مع التركيز على الشركات ذات الأرباح المستقرة والنمو الواضح، في حين قد تشهد بعض الأسهم الأخرى مزيدًا من الضغوط إذا استمرت المؤشرات السلبية بالهيمنة على المشهد العام.