تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من القبض على أحد مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد رصده أثناء قيامه بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، في عملية أمنية تعكس استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة في مكافحة ترويج وتهريب المواد المخدرة، والتي تستهدف زعزعة الأمن المجتمعي وإلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقد جاءت هذه العملية نتيجة المتابعة والرصد الميداني المستمر من قِبل دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، التي تعمل على مدار الساعة في إطار مهامها المتقدمة في رصد الأنشطة المخالفة والظواهر الإجرامية في المنطقة الحدودية، حيث أُحكمت الرقابة وتم تتبع المتهم إلى أن تم ضبطه متلبسًا بحيازة وترويج مادة الإمفيتامين، التي تُعد من أخطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك لما تسببه من تأثيرات شديدة على الجهاز العصبي المركزي، إلى جانب آثارها المدمرة على الصحة النفسية والجسدية للفرد.
وقد أُخضع المروج لإجراءات الضبط النظامية المتبعة، حيث جرى توقيفه مبدئيًا تمهيدًا لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقه، كما أُحيل إلى جهة الاختصاص لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تتعامل بكل حزم مع مثل هذه القضايا لما تحمله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وتؤكد الجهات الأمنية أن هذه العملية تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود المتكاملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضمن خطط استراتيجية محكمة تهدف إلى التصدي لأنشطة التهريب والترويج وضبط المتورطين فيها، لا سيما على امتداد المناطق الحدودية التي تُعد محط أنظار الشبكات الإجرامية التي تسعى لتسلل أفرادها وتهريب المواد المخدرة عبر طرق غير نظامية، مستغلة وعورة التضاريس وطول الحدود، إلا أن يقظة الجهات الأمنية وتطور إمكانياتها البشرية والتقنية تحول دون ذلك.
وتُعد مادة الإمفيتامين واحدة من المواد المصنفة كمنشطات شديدة الخطورة وفقًا للوائح الطبية والأنظمة الجزائية، حيث تدخل في تركيب ما يُعرف محليًا بـ"الشدّة" أو "الكبتاغون"، وتسبب هذه المادة اضطرابات نفسية وعصبية حادة، منها الأرق الشديد، والهلوسة، والعدوانية، وفقدان الشهية، وصولاً إلى الانهيار التام في وظائف الدماغ على المدى الطويل، وتُعد المملكة من أكثر الدول حزمًا في محاربة هذه المادة، حيث تنص الأنظمة على عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامة والمصادرة والترحيل في حال تورط المقيم أو المخالف في تهريبها أو ترويجها.
وتبرز هذه الضبطية في محافظة جازان كدليل إضافي على أن الجهات الأمنية تُولي أهمية قصوى لمحاربة هذه الآفة، لا سيما في المناطق التي تُعد خطوطًا أمامية لمواجهة المهربين والمروجين، حيث تُنفذ حملات ميدانية متواصلة، ويُكثف الانتشار الأمني لرصد أي تحركات مشبوهة أو نشاطات غير نظامية، وقد تم تجهيز الدوريات الميدانية بكافة الوسائل الحديثة من أجهزة رصد ومراقبة واتصال، إلى جانب التدريب المستمر للعناصر الأمنية على أساليب التعامل مع المروجين وضبطهم دون تعريض الأمن العام للخطر.
ومن خلال هذه الجهود المتواصلة، تُسهم وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة – ومنها الإدارة العامة للمجاهدين – في تعزيز منظومة الأمن الوطني، وذلك بتطبيق استراتيجيات تهدف إلى حماية الحدود والتصدي للأنشطة غير النظامية بما فيها تهريب وترويج المخدرات، وتُبرز هذه النجاحات المتتالية مدى فعالية البرامج الأمنية المنفذة، والتي تعتمد على التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها الجمارك، وحرس الحدود، والأمن العام، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرها من الهيئات المعنية.
وإلى جانب العمل الأمني الميداني، تؤكد الجهات المختصة أهمية البعد التوعوي في مكافحة آفة المخدرات، حيث تُنظم حملات وطنية توعوية لتثقيف المجتمع حول مخاطر هذه المواد، والتعريف بالعقوبات النظامية المترتبة على حيازتها أو تعاطيها أو ترويجها أو التستر على المروجين، كما تُعزز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات من خلال تسهيل قنوات التواصل المباشر، سواء عبر أرقام الطوارئ الموحدة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن"، إضافة إلى المنصات الرقمية الأخرى التي تضمن الخصوصية الكاملة وسرّية هوية المبلّغين.
وقد وجّهت الجهات الأمنية نداءً واضحًا إلى عموم المواطنين والمقيمين، تطلب فيه التعاون والإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بأنشطة مشبوهة يُحتمل ارتباطها بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، مشددة على أن وعي المجتمع وتعاونه يُشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الجهود الأمنية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة من جذورها، ومنع تسربها إلى البيئة الاجتماعية التي تستهدف فئة الشباب بوجه خاص.
وتُعد منطقة جازان واحدة من أهم المناطق التي تشهد تنسيقًا أمنيًا عاليًا بين مختلف الجهات لمواجهة التهديدات الحدودية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الحساس، وامتدادها الحدودي الطويل، وقد أثمرت تلك الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال الأشهر الماضية، وضبط العشرات من المهربين والمروجين، سواء من الداخل أو عبر الحدود، ما يبرهن على فاعلية المنظومة الأمنية القائمة في المنطقة، وعلى التزام الدولة بتطهير أراضيها من كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وفي ظل هذه الجهود المتكاملة، تُجدد الجهات المختصة التأكيد على أن كل من تسوّل له نفسه التورط في جرائم المخدرات، سواء كان مهربًا أو مروجًا أو متعاونًا أو متستراً، سيُعرض نفسه لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة السعودية، والتي تُعامل قضايا المخدرات باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما تؤكد الجهات المختصة أن لا تهاون في تطبيق النظام على كل من تثبت إدانته، أيًا كانت جنسيته أو صفته.
