شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً واضحاً في سوق العمل بنهاية عام 2024 مع إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد الأجانب العاملين إلى 9.544 مليون موظف، ما شكّل ما يقارب 80 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص الذي بلغ 11.837 مليون موظف.

وبحسب البيان، تراجع عدد السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بعدد إجمالي العاملين، إذ بلغ عددهم نحو 2.293 مليون موظف، بمشاركة نسبتها 19.3 % من حجم القطاع، بينما استحوذ الأجانب على 80.7 % .

وانخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص خلال العام الماضي بمقدار 63 الف موظف سعودي مما يعني تراجع اعداد السعوديين في القطاع الخاص رغم ضغوط برامج التوطين وزيادة الاعتماد على الأجانب.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن نسب النمو في عدد الأجانب شهد تزايداً ملحوظاً خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بزيادة وصلت إلى 238 ألف عامل أجنبي، بمعدل نمو يومي يُقدّر بـ 4000 عامل.

ويعكس هذا النمو الكبير في العمالة الأجنبية تنامي الاعتماد على العمالة والكوادر الاجنبية في تلبية احتياجات القطاع الخاص خلال العام الماضي؛ وهو ما يثير تساؤلات أبرزها حول قدرة السوق على استيعاب هذا الحجم دون توترات محتملة.

يُذكر كذلك أن مستويات التوطين في بعض القطاعات شهدت أثراً متراكماً، ففي نشاط المال والتأمين مثلاً يشكّل السعوديون 82 % من القوى العاملة، وأما الأجانب فبلغت نسبتهم 16.4 % فقط، ما يدل على تفاوت واضح بين القطاعات في التنافس على التوطين.

وتُعدّ أزمة النمو السريع في العمالة الأجنبية تحدياً أمام استراتيجيات التوطين، وهي مقاربة استراتيجية تركز على رفع فرص السعوديين في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

الاستنتاج يشير إلى أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار السوق، فهل تتجه إلى تعزيز التوطين، أم يستمر الاعتماد على العمالة الأجنبية كركيزة للنمو، خصوصاً مع هذه الأرقام الضخمة.

وتشير الأرقام إلى تحولات في هيكلية سوق العمل، فإن قررت الجهات المعنية السير قدماً بخطط التوطين، فسيكون عليها مضاعفة الجهود لتدريب الكوادر السعودية، وفي حال الاحتفاظ بوضع العمالة الأجنبية الحالي فسيتطلب تعزيز القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.