سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مدعومة بقرار الولايات المتحدة تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي اعتبرها المستثمرون مؤشرًا على تراجع حدة التوتر التجاري العالمي، مما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية تجارية تخفف من الضغوط الاقتصادية على الطلب العالمي للنفط.

وفي تفاصيل التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، أي ما يعادل 0.6%، ليصل سعر البرميل إلى 65.15 دولارًا، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 34 سنتًا أو ما يعادل 0.6% أيضًا، ليسجل 61.87 دولارًا للبرميل، في تعاملات اتسمت بالحذر والترقب من قبل المتعاملين في الأسواق الآسيوية.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان واشنطن عن تمديد المهلة الممنوحة للتفاوض مع بروكسل حول فرض رسوم جمركية إضافية، ما اعتُبر بوادر تهدئة نسبية بعد أسابيع من التوترات التي أثرت سلبًا على أسواق الطاقة، حيث أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في دائرة تباطؤ جديدة قد تؤثر على مستويات الطلب على الخام.

ويرى محللون أن هذا التحسن المحدود في الأسعار يعكس حالة ترقب تسود الأسواق العالمية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على اتفاق شامل وشيك، مؤكدين أن استمرار المحادثات يمثل تطورًا إيجابيًا من شأنه تخفيف القلق العالمي، لكنه لا يزال هشًا بانتظار نتائج ملموسة، خاصة في ظل أنباء متضاربة بشأن مستقبل السياسات الجمركية الأميركية تجاه حلفائها التجاريين.

كما أشار خبراء إلى أن العوامل الجيوسياسية الأخرى، بما في ذلك الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط ومستجدات الإمدادات من الدول المنتجة، لا تزال تلعب دورًا مؤثرًا في توجيه أسعار النفط خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل أي تغيّر في المواقف السياسية أو البيانات الاقتصادية الكبرى عاملًا مباشرًا في تحريك الأسواق صعودًا أو هبوطًا.

وبينما تترقب الأسواق صدور بيانات المخزون الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات المتعلقة بمفاوضات واشنطن وبروكسل، وسط توقعات بأن تستمر أسعار النفط في نطاق تذبذب محدود لحين اتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية العالمية بشكل أوضح خلال الأسابيع المقبلة.