أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا رسميًا للمواطنين والمقيمين من مغبة نقل أي شخص يحمل تأشيرة زيارة إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، مؤكدة أن من يقوم بمثل هذا الفعل سيُعرّض نفسه لغرامة مالية قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، وهذا الإعلان يأتي في إطار استعدادات المملكة لضمان انسيابية موسم الحج، وحرصها على تنظيم دخول الأفراد إلى المناطق المقدسة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ أمن وسلامة الحجاج، وضمان توافر الخدمات والإمكانات المخصصة لهم فقط، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على البنية التحتية والخطط التشغيلية الموضوعة بعناية لموسم الحج، كما يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة التسلل أو الدخول غير النظامي إلى المشاعر المقدسة، والتي قد تُعرّض مرتكبيها إلى عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل.

وبيّنت وزارة الداخلية أن العقوبة لا تقتصر على الغرامة فقط، بل قد تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة ستة أشهر، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، وترحيل المخالف إن كان من المقيمين، وذلك تطبيقًا للأنظمة المنظمة لأعمال الحج، وتُعد هذه الإجراءات استباقية لضمان أقصى درجات النظام والانضباط خلال الفترة التي تسبق بدء المناسك، خصوصًا في ظل التوقعات بارتفاع أعداد الحجاج هذا العام بعد رفع العديد من القيود الصحية التي كانت مفروضة خلال المواسم الماضية.

المملكة كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة حج نظامية صادرة عن الجهات المختصة، سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، وتعتبر مخالفة ذلك تعديًا واضحًا على الأنظمة ويُقابل بإجراءات صارمة، وتُشدد السلطات السعودية سنويًا الرقابة على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتُقيم نقاط تفتيش في جميع المحاور المؤدية إليها، لضمان عدم دخول غير المصرح لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الحج لا تسمح لحاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة أو العمل أو الإقامة العادية بدخول مكة المكرمة خلال فترة الحج، ما لم تكن لديهم تصاريح رسمية معتمدة من الجهات المختصة، وذلك منعًا للتكدس والفوضى، وضمان توفر الخدمات للحجاج الرسميين فقط، ودعت الداخلية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات الأمنية لضمان نجاح الموسم وتوفير أفضل الظروف الممكنة لحجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، وألا ينجرفوا وراء أي محاولات استغلال أو سعي للربح السريع من خلال نقل المخالفين، موضحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات، دون تهاون، كما تم التأكيد على أن أنظمة المراقبة والرصد قد تطورت بشكل كبير، ويجري استخدامها على نطاق واسع لرصد أي تحركات مريبة أو محاولات خرق للأنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة من التدابير الأمنية والتنظيمية التي تتخذها المملكة كل عام، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تزايدًا في التحذيرات والبيانات التوعوية التي تصدرها مختلف الجهات الأمنية والخدمية، في سبيل رفع مستوى الوعي العام بخطورة مخالفة التعليمات، والتأكيد على أن خدمة الحجاج لا تكون إلا من خلال الطرق الرسمية والمصرح بها فقط.

بهذا التحذير، تؤكد وزارة الداخلية مجددًا أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وطنية كبرى، وأن الالتزام بالأنظمة أحد أبرز العوامل التي تضمن نجاح موسم الحج وتنظيمه بكفاءة عالية، وتُهيب بجميع الأفراد الالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن أي ممارسات قد تُعرضهم للمساءلة القانونية، لما في ذلك من ضمان لسلامة الجميع وتحقيق أقصى درجات التنظيم والانسيابية في أداء المناسك.