في إطار تطبيق أنظمة الحج بصرامة وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارات إدارية بحق 17 شخصًا ثبت تورطهم في نقل 109 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك لعدم حيازتهم تصاريح رسمية لأداء الشعيرة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتعليمات التنظيمية الصادرة لتنظيم موسم الحج وضمان انسيابيته وأمنه.

وشملت العقوبات الصادرة طيفًا من الإجراءات الصارمة، تمثلت في السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قدرها 10,000 ريال عن كل حاج مخالف، بما مجموعه أكثر من مليون ريال سعودي، كما تضمّنت العقوبات مصادرة وسيلة النقل المستخدمة بموجب الأحكام القضائية الصادرة، والتشهير بالمخالفين، بالإضافة إلى ترحيل المقيمين المخالفين وتسجيل منع من دخول المملكة لفترات متفاوتة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لنظام أمن الحج والعمرة، الذي شدّد على ضرورة الحصول على التصاريح النظامية لأداء المناسك، سواء عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أو من خلال بعثات الحج الرسمية للدول الأخرى، ويهدف النظام إلى حماية الحجاج النظاميين من التكدس، وتفادي حالات الغش والاستغلال التي قد تضر بالأمن العام والخطط التشغيلية المعتمدة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الأيام الماضية في مداخل العاصمة المقدسة والمواقع المحيطة بها، رصدت محاولات متعددة من قبل بعض السائقين لنقل أفراد لا يملكون تصاريح الحج، مستخدمين وسائل متنوعة للتمويه على الجهات الأمنية، بما في ذلك التنقل في أوقات متأخرة، أو التخفّي ضمن مركبات خاصة.

وأكدت الوزارة أن هذه المحاولات أُحبطت من خلال نقاط التفتيش المتقدمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في رصد المركبات المشبوهة، بما فيها الكاميرات الذكية، وأجهزة المسح الرقمي، وقواعد البيانات المرتبطة بنظام التصاريح، كما تم الاستعانة بفرق ميدانية متخصصة لتفتيش الحافلات والسيارات الخاصة والتدقيق في هويات الركاب وتصاريحهم الرسمية.

وشددت الوزارة على أن التهاون في الالتزام بالتعليمات لا يضر فقط بالحجاج غير النظاميين، بل يتسبب في إرباك الجهود التنظيمية التي تعمل عليها الدولة منذ أشهر، بدءًا من إعداد البنية التحتية، إلى جدولة حركة الحشود، وتوفير الخدمات الطبية والغذائية والأمنية في المشاعر المقدسة، وبالتالي فإن أي خرق للتعليمات يعتبر اعتداءً على منظومة متكاملة تهدف لضمان سلامة أكثر من مليوني حاج.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون التام والامتثال الكامل للتعليمات، وعدم التورط في أي أعمال تساهم في تمكين غير المؤهلين من الوصول إلى المشاعر المقدسة، وأشارت إلى أن هناك عقوبات صارمة في انتظار كل من يثبت ضلوعه في تسهيل دخول المخالفين، سواء بالنقل أو الإيواء أو التستر، مؤكدة أن "من يسهل مخالفة أنظمة الحج يُعامل كمخالف مباشر للنظام".

وأوضح المتحدث الأمني باسم الوزارة أن الإجراءات العقابية بحق الـ17 شخصًا تأتي ضمن حملة شاملة لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تمثل مجرد بداية، حيث تستمر العمليات الأمنية على مدار الساعة حتى نهاية الموسم، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لضمان تغطية كل النقاط الساخنة والمعابر المؤدية إلى مكة المكرمة.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتوسيع نطاق التوعية الإعلامية هذا العام، عبر الحملات التلفزيونية، والإعلانات الرقمية، والمنصات التفاعلية، بهدف توضيح خطورة مخالفة تعليمات الحج، لا سيما نقل الحجاج غير النظاميين، حيث تم بث رسائل مباشرة بعدة لغات لتحذير المواطنين والمقيمين من التورط في هذه المخالفات، والتأكيد على العقوبات التي قد تطالهم.

وقد أثنى عدد من المتابعين والخبراء الأمنيين على سرعة استجابة الأجهزة المعنية، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن أمن الحج خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن المملكة ماضية في فرض النظام بكل حزم، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن وكرامتهم، وترسيخًا لمبدأ العدل والمساواة في تطبيق التعليمات على الجميع دون استثناء.

وتختتم وزارة الداخلية بياناتها السنوية المتعلقة بالحج دائمًا بتأكيد أن المملكة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، مستمرة في تطوير منظومة الحج بما يضمن راحة الحجاج وأمنهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن فرض العقوبات الرادعة هو جزء من سياسة الردع الوقائي التي تسهم في استقرار الموسم وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في خدمة الحجاج.