أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حزمة من العقوبات الصارمة بحق 120 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، شملت السجن، الترحيل، وغرامات مالية ضخمة، ضمن جهودها المتواصلة لضمان انسيابية موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج النظاميين، ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها الجهات الأمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق المحيطة بها، للكشف عن المتسللين والمخالفين الذين يحاولون أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح نظامي.

وتنوّعت العقوبات التي طُبقت على المخالفين، حيث أُصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 6 أشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية وصلت إلى 50 ألف ريال على كل مخالف، كما شملت العقوبات مصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل الحجاج غير النظاميين، والترحيل الفوري للمخالفين من غير السعوديين، مع المنع من دخول المملكة لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية، التي تقضي بتطبيق الأنظمة بصرامة على كل من يحاول تعطيل النظام، أو تعريض حياة ضيوف الرحمن للخطر، أو الإخلال بتنظيم الحج الذي يخدم ملايين الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، ولفتت إلى أن الجهات المعنية لا تفرق في تطبيق العقوبات بين ناقل أو متسلل، سعوديًا كان أو مقيمًا، فجميعهم يخضعون لمبدأ "لا حج إلا بتصريح".

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من المخالفين تم ضبطهم في نقاط التفتيش الأمنية المحيطة بالعاصمة المقدسة، حيث حاولوا الوصول إلى مكة المكرمة بطرق غير قانونية، سواء عن طريق استخدام مركبات خاصة أو الانضمام إلى حملات وهمية، كما تم رصد بعض الحالات داخل مكة، كانوا يختبئون في منازل سكنية تم إعدادها مسبقًا لهذا الغرض، ما استدعى مداهمات أمنية دقيقة أسفرت عن ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي إطار تعزيز الوعي، أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، حملات إعلامية توعوية تستهدف المواطنين والمقيمين، لتذكيرهم بخطورة مخالفة تعليمات الحج. وشملت الحملات مقاطع مرئية ومحتوى رقمي بثماني لغات، إضافة إلى لوحات إرشادية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة، توضح العقوبات المترتبة على محاولة الحج دون تصريح، وتنبه الناقلين إلى العواقب القانونية التي قد تصل إلى مصادرة المركبة والسجن والغرامة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات الوقائية أسهمت بشكل كبير في تقليل نسبة التسلل إلى المشاعر، مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بفضل التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية والتقنية، التي عملت على تتبع أي تحركات غير نظامية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكاميرات المراقبة، ونقاط الفحص الذكية، كما أشادت الوزارة بتعاون المواطنين والمقيمين، الذين بادروا بالإبلاغ عن حملات مشبوهة أو تحركات غير نظامية، مما ساعد في إحباط محاولات عديدة قبل دخول مكة.

وتؤكد الجهات الأمنية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فحسب، بل حماية الملايين من الحجاج النظاميين، وتوفير بيئة آمنة وصحية ومُنظمة لأداء المناسك، خاصة مع التحديات الكبرى التي يفرضها العدد الضخم للحجاج في منطقة جغرافية محدودة، وأشارت إلى أن التهاون مع المتسللين أو الحملات الوهمية يعني فتح الباب أمام فوضى تنظيمية وأخطار صحية وأمنية، لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

في هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية حتى نهاية موسم الحج، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن كل مخالف سيتم التعامل معه وفقًا للأنظمة والتعليمات دون أي استثناء، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، والتعاون مع رجال الأمن، والتأكد من أن أداء الحج دون تصريح هو مخالفة جسيمة لا تسقط بالتقادم، ويترتب عليها عقوبات رادعة.