نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية، 923 جولة رقابية ميدانية على مواقع التعدين بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهودها لحماية الموارد والثروات الوطنية من التجاوزات والممارسات غير النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن هذه الجولات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتطبيق نظام الاستثمار التعديني والحد من المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن توجيه 252 إنذارًا للمواقع المخالفة، التزامًا بمبدأ "الإنذار أولاً" قبل فرض الغرامات والعقوبات.

وشملت الجولات التفتيشية كافة مناطق المملكة، وكان النصيب الأكبر منها في المنطقة الشرقية بواقع 300 جولة، تليها منطقة الرياض بـ183 جولة، ثم مكة المكرمة بـ128 جولة، ما يعكس أهمية الرقابة المتواصلة في المناطق التي تشهد نشاطًا تعدينياً كثيفًا.

وفي المدينة المنورة، نُفذت 87 جولة رقابية، فيما شهدت منطقة جازان 53 جولة، وعسير 48 جولة، بينما شملت الجولات 37 موقعًا في القصيم، و35 موقعًا في الباحة.

أما المناطق الأخرى، فقد حظيت تبوك بـ23 جولة، والحدود الشمالية بـ16 جولة، ونجران بـ12 جولة، في حين سُجلت جولة وحيدة فقط في منطقة حائل خلال شهر أبريل، ما يشير إلى تفاوت النشاط التعديني بين المناطق.

وتهدف هذه الجولات إلى ضمان التزام الشركات والمستثمرين بأحكام النظام، ومتابعة مدى الالتزام بلوائح السلامة البيئية والصناعية، إلى جانب التحقق من حصول المواقع على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التعدين، عبر إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

وشدد الجراح على أن الوزارة مستمرة في رصد ومتابعة النشاطات التعدينية بجميع أشكالها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ويحفظ حقوق الدولة والبيئة والمجتمع.

وأكد أن هذه الحملات لا تقتصر فقط على الضبط والمحاسبة، بل تشمل أيضًا التوعية والإرشاد للمستثمرين والمشغلين حول الأنظمة والاشتراطات الواجب الالتزام بها.

وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والبتروكيماويات.

ويُقدر حجم الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9.3 تريليونات ريال سعودي، موزعة على أكثر من 5,300 موقع تعدين واعد، مما يعكس أهمية الدور الرقابي في المحافظة عليها واستغلالها بالشكل الأمثل.

كما يسهم القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

وتطمح الوزارة إلى رفع جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين محليًا ودوليًا، من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة، وحوكمة فعالة، وبنية تحتية تدعم الاستكشاف والإنتاج.