نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة من الجناة من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد إدانتهم بتهريب كمية من مادة الحشيش المخدر إلى داخل البلاد.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها المتعددة التي تطال أمن الأفراد واستقرار المجتمع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الجناة الثلاثة هم: نوري ياسين مومي حسن، وفؤاد إبراهيم آدم توليه، وأحمد آدم أحمد سعيد، وجميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية، وقد ثبت تورطهم في عمليات تهريب ممنهجة للمخدرات إلى داخل المملكة.

وأوضحت أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد تحركات الجناة، وتعقّبهم والقبض عليهم بعد توفر معلومات دقيقة عن محاولتهم إدخال شحنة من مادة الحشيش المخدر عبر المنافذ الحدودية.

وبعد إلقاء القبض عليهم، باشرت الجهات المختصة التحقيق في القضية، حيث اعترف الجناة بما نُسب إليهم من جرائم، وأسفرت التحقيقات عن أدلة قطعية تثبت تورطهم في الجريمة.

وأُحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة، وبعد النظر في الأدلة والاعترافات، صدر بحقهم حكم يقضي بقتلهم تعزيرًا، استنادًا إلى ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام رادعة في مثل هذه القضايا الخطيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحكم القضائي خضع لكافة درجات التقاضي، حيث تم استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم الشرعي الصادر بحق الجناة.

ونُفذ حكم القتل تعزيرًا في الجناة الثلاثة يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ذو الحجة 1446هـ، الموافق 16 يونيو 2025، في منطقة نجران جنوب المملكة.

وأورد بيان وزارة الداخلية عددًا من الآيات القرآنية التي تؤكد على تحريم الفساد في الأرض، وضرورة معاقبة من يسعون لنشر الفساد وإفساد المجتمعات، ومن ذلك قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..."

وتُعد هذه الأحكام من ضمن الإجراءات الحازمة التي تعتمدها المملكة في مواجهة جرائم تهريب وترويج المخدرات، خاصة أن هذه الآفة باتت تشكل خطرًا وجوديًا على المجتمعات بما تخلفه من مآسٍ صحية وأمنية واجتماعية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المملكة تواصل ملاحقة مهربي المخدرات دون هوادة، في إطار سياستها الحازمة تجاه كل من تسول له نفسه تهديد أمن البلاد وسلامة سكانها.

ودعت الوزارة في بيانها جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالمخدرات، وذلك للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمن الوطني.

كما شددت على أن تنفيذ هذه الأحكام الشرعية ليس هدفه العقوبة فقط، بل يمثل رسالة رادعة لكل من يفكر في خوض غمار هذه الجرائم الخطيرة بأن مصيره سيكون وخيمًا.

وكررت وزارة الداخلية تحذيرها من مغبة التورط في قضايا المخدرات سواء بالتهريب أو الترويج أو التعاطي، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل صرامة على كل مخالف دون تهاون أو تمييز.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أن حماية المجتمع من السموم المخدرة مسؤولية جماعية، مشيرة إلى استمرار حملاتها التوعوية والأمنية لمكافحة هذه الآفة التي تُعد من أخطر تحديات العصر.