أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توضيحًا بشأن متطلبات سفر الأطفال عبر الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتعزيز وضوح التعليمات للعائلات والمسافرين.
وأكدت المؤسسة أن من الضروري الاطلاع على الاشتراطات الخاصة بسفر الأطفال، لا سيما في ظل تزايد حركة العبور خلال العطلات ومواسم السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان سلامته القانونية.
وأوضحت أن شروط السفر تختلف حسب الوضع العائلي، حيث يُشترط للطفل الذي يسافر مع أحد والديه فقط وجود إثبات رسمي للموافقة من الطرف الآخر، سواءً كان ذلك عبر صك شرعي أو تفويض معتمد يثبت الإذن بالسفر.
كما أشارت المؤسسة إلى أن الأطفال دون سن الـ18 يُعاملون كقصّر وفق الأنظمة، وبالتالي فإن سفرهم يتطلب تحقق الجهات المختصة من استيفاء الوثائق الرسمية التي تضمن عدم وجود موانع قانونية، سواءً بسبب حالات الطلاق أو الحضانة أو الوفاة.
وبيّنت أن على الأسر الراغبة في السفر عبر الجسر التأكد من وجود الوثائق المطلوبة، كجوازات السفر السارية أو بطاقة الهوية الوطنية للأطفال المُضافين في السجل العائلي، وفق ما ينص عليه نظام الأحوال المدنية والجوازات في كلا البلدين.
ونبّهت المؤسسة إلى أن عدم استكمال هذه المتطلبات قد يؤدي إلى تأخير أو منع العبور على جسر الملك فهد، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية والجوازات لتسهيل إجراءات العبور للجميع دون استثناء.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن يتولى ولي الأمر مسؤولية التأكد من توافق مستندات الطفل مع الشروط المعتمدة، بما في ذلك الصيغ الرسمية للتفويض في حال سفره برفقة أحد الأقارب أو طرف ثالث غير الأب أو الأم.
وقالت في بيانها الرسمي إن الالتزام بهذه المتطلبات لا يهدف فقط إلى تسريع الإجراءات، بل يندرج ضمن جهود منع النزاعات القانونية أو الإشكالات العائلية التي قد تظهر لاحقًا نتيجة السفر غير المصرّح به.
كما أوضحت أن هذه الاشتراطات تأتي متماشية مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، وبتنسيق كامل مع الجهات المختصة في البحرين، لضمان توحيد الإجراءات وتناغمها مع المعايير الإدارية والقانونية للبلدين.
وفي ظل الإقبال المتزايد من العائلات على السفر لقضاء العطلات في البحرين أو العودة إلى السعودية، ناشدت المؤسسة أولياء الأمور بالتحقق المسبق من المتطلبات عبر القنوات الرسمية ومواقع الجوازات، لتفادي أي مفاجآت على نقاط العبور.
وشهد جسر الملك فهد خلال السنوات الماضية تحديثات شاملة على مستوى الأنظمة والإجراءات، بما في ذلك خدمات المسافرين والأساليب التقنية المستخدمة في التفتيش والتوثيق، ما يعكس التوجه نحو تعزيز تجربة السفر الآمن والمنظم.
كما تُجري الجهات المختصة بشكل دوري حملات توعوية حول متطلبات السفر، وتُوفر عبر منصاتها الرقمية كافة التفاصيل الخاصة بالمستندات المطلوبة للمواطنين والمقيمين، في خطوة تهدف إلى نشر الوعي القانوني وضمان سلامة الإجراءات.
وأكدت المؤسسة أنها تعمل باستمرار على تطوير التنسيق مع الإدارات المختصة في الجوازات والجمارك، إلى جانب الجهات البحرينية، بما يكفل انسيابية الحركة ويُجنّب الأسر إضاعة الوقت أو مواجهة مواقف غير متوقعة عند نقطة العبور.
ودعت المؤسسة في ختام بيانها الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الأسرية، والتأكد من أن سفر الأطفال يتم وفق الأطر النظامية التي تحفظ حقوق الوالدين، وتمنع أي استخدام غير قانوني أو تعسفي لحق التنقل.
ويأتي هذا التوضيح في سياق حرص جسر الملك فهد على أن تظل تجربة السفر عبره نموذجًا يُحتذى به على مستوى الخدمات، والاستعدادات، والتنظيم، خصوصًا مع اعتباره من أهم المنافذ البرية في المنطقة وأكثرها ازدحامًا خلال المواسم والعطل الرسمية.
