كشف مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية أن تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالتغذية سيبدأ رسميًا في الأول من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين نمط الحياة الغذائي في المجتمع.

وأوضح المسؤول أن هذه اللوائح تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحديث الأنظمة الرقابية على المنتجات الغذائية، وضمان التزام المصنعين والمستوردين بمعايير دقيقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التغذية وجودة الغذاء.

وتشمل اللوائح الفنية الجديدة اشتراطات متقدمة تتعلق ببطاقات التغذية، وقيم العناصر الغذائية، ومستويات السكريات والدهون والصوديوم، إلى جانب قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالإعلانات والادعاءات الصحية المدوّنة على عبوات المنتجات.

وأكد أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تشكل تحديًا صحيًا متزايدًا في المملكة.

ووفقًا للمسؤول، ستُلزم الشركات الغذائية بإعادة تصميم عبواتها وملصقاتها لتتوافق مع المعايير الجديدة، بما في ذلك عرض المعلومات الغذائية بشكل واضح ومقروء، وتوفير بيانات دقيقة حول السعرات الحرارية والمكونات لكل حصة غذائية.

وسيتعين على المنشآت أيضًا الإفصاح الكامل عن المكونات المضافة والمواد الحافظة والملونات، مع تقديم تحذيرات واضحة في حال وجود مواد قد تسبب حساسية لبعض المستهلكين، مثل الحليب، أو المكسرات، أو الغلوتين.

وأشار إلى أن اللائحة الفنية تشمل اعتماد نظام "بطاقات التغذية الملونة" لبعض المنتجات، بحيث تُظهر اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر وفقًا لمستويات العناصر الضارة أو المفيدة، وذلك لتسهيل اتخاذ قرارات غذائية صحية وسريعة من قبل المستهلكين.

وأعطت الهيئة مهلة زمنية للشركات لتعديل أوضاعها، بدأت منذ عدة أشهر، لكنها أكدت أن المهلة ستنتهي بنهاية يونيو الجاري، ليبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يوليو، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب المنتجات غير المطابقة.

وشدد المسؤول على أن الرقابة ستكون صارمة منذ اليوم الأول للتطبيق، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، كوزارتي التجارة والصحة، لضمان التزام الأسواق بالضوابط الجديدة، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير ملتزمة بالمعايير المحددة.

وأضاف أن الهيئة ستُطلق حملات توعية متزامنة مع بدء التطبيق، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف شرح معاني المعلومات الغذائية الجديدة، وتشجيع المستهلك على قراءة الملصقات بعناية وتبني خيارات غذائية أفضل في حياته اليومية.

كما سيتم تخصيص بوابات إلكترونية لتقديم شكاوى المستهلكين في حال رصد منتجات لا تتوافق مع اللوائح، أو وجود ادعاءات صحية مضللة، مما يعزز الرقابة المجتمعية ويجعل المستهلك شريكًا أساسيًا في حماية صحته.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى رفع جودة الحياة وتعزيز أنماط الغذاء الصحي، عبر تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

وأشار إلى أن تطبيق هذه اللوائح سيمنح السوق السعودي مزيدًا من الموثوقية، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، من خلال رفع مستوى الجودة، وتحفيز المصانع المحلية على الابتكار في تقديم بدائل صحية تتوافق مع التوجهات الحديثة في صناعة الغذاء.

واختتم المسؤول تصريحه بدعوة الشركات إلى التعاون التام مع الهيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط الالتزام بالأنظمة، بل خلق ثقافة غذائية واعية تسهم في خفض العبء الصحي على الدولة والمجتمع خلال السنوات القادمة.