كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع ملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 22.2 مليار ريال، مسجّلة نموًا سنويًا بنسبة 44% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت آنذاك 15.5 مليار ريال، ما يعكس فاعلية السياسات السعودية في جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاقتصادية.
ويأتي هذا الأداء القوي في ظل جهود المملكة المستمرة لتعزيز تنافسيتها العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بنية تحتية تشريعية واستثمارية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات الحيوية.
وعلى الرغم من هذا النمو السنوي اللافت، فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا طفيفًا على أساس ربع سنوي بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، الذي بلغ خلاله صافي التدفقات 24 مليار ريال.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من 2024 الذي بلغت فيه 19.4 مليار ريال. إلا أن هذه التدفقات انخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من 2024، حين بلغت 25.6 مليار ريال، في انعكاس لتقلبات موسمية طبيعية في دورة الاستثمار.
وفي المقابل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ3.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض سنوي بلغت 54%. إلا أن هذه التدفقات شهدت ارتفاعًا محدودًا بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال.
وتعكس هذه الأرقام الإيجابية استمرار جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، مدعومة بإصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين الدوليين في قطاعات الطاقة والتقنية والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.
