تبدأ الجهات المختصة غدًا تطبيق قرار التصريح الإلزامي لمندوبي التوصيل المنزلي، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتسارع، ورفع مستوى الأمان والجودة في الخدمة المقدمة للمستهلكين في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا التطبيق بعد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بين الجهات التنظيمية والشركات المشغلة ومنصات التوصيل، للوصول إلى آلية واضحة تضمن توثيق معلومات المندوبين وتسجيلهم رسميًا عبر المنصات المعتمدة.
ويشترط القرار الجديد حصول المندوب على تصريح إلكتروني رسمي من خلال المنصات المعنية، يتضمن بياناته الشخصية، ورقم الهوية، وصلاحية التصريح، والجهة المشغّلة التي يعمل من خلالها، إلى جانب ربطه بالجهات الأمنية والرقابية.
الخطوة تهدف إلى تقليص التجاوزات التي كانت تحصل في السابق من قبل بعض العاملين في القطاع دون تراخيص أو هويات نظامية، مما ينعكس سلبًا على سمعة السوق وثقة المستهلكين في خدمات التوصيل المنزلي.
ويُنظر إلى القرار على أنه تنظيم ضروري طال انتظاره، خاصة بعد التوسع الكبير الذي شهده قطاع التوصيل خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بنمو التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الاستهلاك اليومي لدى الأفراد.
الجهات المعنية أكدت أن الهدف ليس التضييق على المندوبين أو الشركات، بل توفير بيئة عمل منظمة وآمنة، تحفظ حقوق جميع الأطراف: المستخدم، والمندوب، والمنصة، والجهة المُنظمة، على حد سواء.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز ثقة العملاء بالخدمات المقدمة، خاصة في حالات التوصيل للمنازل التي تتطلب مستوى عالٍ من الأمان والتوثيق، وخصوصًا عند تسليم الطلبات النقدية أو الطبية أو الخاصة.
التطبيق الإلزامي يشمل العاملين بشكل مباشر في المنصات وكذلك أولئك العاملين بنظام العمل الحر، حيث سيكون لزامًا عليهم تحديث بياناتهم والحصول على التصريح الإلكتروني قبل مزاولة العمل أو الاستمرار فيه.
وتعكف الجهات المعنية على إطلاق حملات تفتيش ومتابعة في المرحلة الأولى من التطبيق، بالتعاون مع الجهات الأمنية، للتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرار وفقًا للضوابط المعتمدة والمهل الزمنية المحددة.
ويؤكد متابعون للقطاع أن التصريح الإلزامي سيكون خطوة مفصلية للحد من التستر التجاري، وضبط الوافدين المخالفين الذين يعملون دون أوراق رسمية، ما كان يُعد ثغرة أمنية واقتصادية خطيرة خلال الأعوام الماضية.
كما أن توثيق المندوبين سيتيح تحسين جودة الخدمة من خلال تقييم الأداء، ورصد الشكاوى المتكررة، وربط الهوية الوظيفية بتاريخ الخدمة، وهو ما يرفع من مستوى التنافسية والمهنية داخل السوق.
الشركات والمنصات الكبرى أبدت استعدادها المبكر للتجاوب مع القرار، وقامت بتحديث قواعد بياناتها وإرسال التنبيهات إلى مندوبيها، في حين تنظم بعض المنصات ورش تعريفية حول آلية استخراج التصاريح وشروط القبول.
من جانبهم، رحب كثير من المستفيدين بالقرار، معتبرين أن هذه الخطوة ستزيد من شعورهم بالأمان، لا سيما في ظل ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل للسلع الضرورية، والطلبات العائلية، والمشتريات التي تتطلب خصوصية.
ويأمل متابعو السوق أن يُفضي هذا التنظيم إلى استقرار أكبر في القطاع، ويفتح المجال لاحقًا لمزيد من المزايا التنظيمية والمهنية للمندوبين أنفسهم، مثل التأمينات والدورات التدريبية ونظام المكافآت.
