تحذير هام من الضمان الاجتماعي .. هذه الممتلكات قد تُسقط الدعم عن المستفيدين.
تحذير هام من الضمان الاجتماعي .. هذه الممتلكات قد تُسقط الدعم عن المستفيدين
كتب بواسطة: محمد بن سالم |

أوضح نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية ماهية الدخل الذي يُدرج كأصل عند دراسة الأهلية والاستحقاق للمستفيدين، مبينًا أن هذا النوع من الدخل يشمل جميع الإيرادات الناتجة عن ممتلكات مادية بحوزة الفرد، حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام الفعلي للاستثمار في الوقت الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على منصة "إكس" أن الأصول التي تُصنّف كدخل مدرج تشمل السيارات، والأراضي، والمزارع، إلى جانب العقارات التجارية والسكنية، إضافة إلى المحلات والمعدات التي يمتلكها الفرد والتي يمكن استغلالها ماليًا، مشيرًا إلى أن مجرد حيازة هذه الأصول كفيل بجعلها جزءًا من حساب الدخل عند تقييم حالة الاستحقاق للدعم.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات النظام لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم، بحيث يُمنح للفئات الأكثر احتياجًا فعلًا، دون أن يشمل من يمتلكون أصولًا قد تدر عليهم دخلًا حتى وإن لم يتم استثمارها فعليًا.

ولا يقتصر تقييم الحالة المالية للمستفيدين على الراتب الشهري فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يمكن أن يشكل مصدر دخل محتمل، الأمر الذي يتطلب من المواطنين إدراك أوسع لمفهوم الدخل المدرج، وفهم تأثير ممتلكاتهم على استحقاقهم للمعاش الضماني.

ويُعد هذا التوضيح من الضمان الاجتماعي بمثابة تنبيه للمواطنين والمواطنات بضرورة الإفصاح بدقة عن جميع ممتلكاتهم عند التقديم على المعاش، أو تحديث بياناتهم الدورية، وذلك تجنبًا لأي إسقاط من الدعم أو مساءلة قانونية قد تترتب على إخفاء الأصول.

وفي إطار تعزيز الوعي المالي للمستفيدين، نشر حساب الضمان الاجتماعي عدة نصائح تهدف إلى مساعدة الأفراد على إدارة دخلهم بفاعلية وتحقيق أكبر فائدة من الموارد المتاحة، داعيًا إلى اعتماد ميزانية شهرية دقيقة، تضمن تخصيص النفقات الأساسية وتحديد الأولويات.

وأكدت التوصيات أهمية ترتيب النفقات وفقًا للاحتياجات الملحة، مع تجنب الإسراف في الكماليات، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الأولويات يساهم في الاستقرار المالي للأسر ويقلل من خطر التعثر أو الحاجة الماسة للدعم الطارئ.

وحث الضمان الاجتماعي المستفيدين على اغتنام فرص العروض والخصومات المتاحة في الأسواق، لا سيما الغذائية منها، باعتبار ذلك من الوسائل الذكية لتقليل الإنفاق الشهري دون الإضرار باحتياجات الأسرة الأساسية.

كما أشار إلى أهمية التوفير للمستقبل، من خلال تخصيص جزء صغير من الدخل الشهري كاحتياطي لحالات الطوارئ، بما يمنح الفرد أو الأسرة قدرًا من الأمان المالي عند مواجهة الأزمات أو الظروف غير المتوقعة.

وأوضح النظام أن من شروط الحصول على الدعم تسجيل "المنزل" ضمن الملف الموحد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك كخطوة أساسية لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الاجتماعية والمالية للأسرة المستفيدة.

ويتطلب تكوين المنزل الدخول إلى المنصة الإلكترونية، واختيار أيقونة "المنازل"، ثم الضغط على "تكوين منزل"، يليها تعبئة البيانات التفصيلية المتعلقة بسكن الأسرة، وتحديد الموقع الجغرافي للمنزل عبر الخريطة، وأخيرًا تأكيد التكوين.

ويُعد إدخال بيانات أفراد الأسرة كافة في الملف الموحد شرطًا أساسيًا لضمان شمولهم ضمن التقييم، حيث تُمكن هذه الخطوة الجهات المختصة من تحديد الأهلية الكاملة بناءً على عدد الأفراد، مصادر الدخل، وحالة السكن.

ويحرص الضمان الاجتماعي على تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، مؤكدًا أن أي تغيير في الحالة المالية أو الاجتماعية يجب الإبلاغ عنه فورًا عبر المنصة، لتجنب الوقوع في مخالفة تؤثر على استمرارية الدعم.

ويستند النظام في تقييم الأهلية على معايير واضحة، تشمل الدخل الإجمالي، وعدد أفراد الأسرة، ومكان الإقامة، ونوع السكن، والأصول التي يملكها الفرد، مما يعكس توجهًا أكثر دقة في توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، بغض النظر عن الجنس أو الوضع العائلي، طالما تم استيفاء معايير الاستحقاق المنصوص عليها.

ويُعد النظام جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية، وتحفيز المستفيدين على تحقيق الاستقلال المالي عبر تمكينهم من العمل والدخل المستدام.

وتعمل الجهات المعنية على تطوير الأنظمة بشكل مستمر لضمان الحد من التلاعب أو إساءة استخدام الدعم، عبر أدوات تقنية متقدمة تُمكن من الربط بين البيانات الحكومية ومتابعة تحديثاتها.

وتبقى الشفافية في الإفصاح عن الممتلكات والدخل حجر الزاوية في العلاقة بين المستفيد والجهات المانحة للدعم، حيث يُعد الصدق في تقديم المعلومات أحد أهم شروط الحفاظ على الاستحقاق.

ومع اتساع نطاق برامج الدعم، تسعى الدولة إلى رفع وعي المواطنين حول آليات التسجيل والمعايير المعتمدة، بهدف تعزيز الثقة في الأنظمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من تنطبق عليه الشروط.