أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق بالمملكة أكثر من ثمانية آلاف قرار إداري خلال شهر ذي الحجة من العام الهجري 1446، بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقالت الجوازات إن عدد القرارات الصادرة بلغ 8,155 قرارًا إداريًا شملت مخالفات متنوعة، مؤكدة أن العقوبات تراوحت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، بحسب طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة من قبل الأشخاص المعنيين.

وأكدت المديرية أن هذه القرارات تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لضبط مخالفي الأنظمة وملاحقة كل من يساهم في الإخلال بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وشددت الجوازات على أن أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لا تقبل التجاوز، وأن هناك تعليمات صارمة ومحددة بحق من يثبت تورطه في أي من المخالفات ذات الصلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى ضرورة الامتناع عن تشغيل أو نقل أو إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة أو التستر عليه، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد مخالفة نظامية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت أن التستر على المخالفين أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم مثل توفير سكن أو وسيلة تنقل أو توظيف يعد مخالفة صريحة تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة.

ونبّهت إلى أن العقوبات تشمل كل من يشارك أو يساهم في تسهيل بقاء المخالفين بطرق غير نظامية، كما أن التهاون في تطبيق الأنظمة يفتح المجال أمام مخالفات أكبر تؤثر سلبًا على أمن المجتمع وسلامته.

وأكدت المديرية أن الجهود مستمرة ومتصاعدة في ملاحقة وضبط كل من يخالف الأنظمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والرقابية لضمان شمولية الحملات وانتشارها في جميع مناطق المملكة.

وأشادت بدور المواطنين والمقيمين المتعاونين في الإبلاغ عن المخالفات، موضحة أن البلاغات تشكل ركيزة مهمة في العمل الرقابي، وتساهم بشكل فعال في تعزيز الأمان والاستقرار داخل المجتمع.

ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن البلاغات تُعامل بسرية تامة.

وأوضحت أن حماية بيانات المبلغين مسؤولية تُؤخذ على محمل الجد، وأن كل من يُقدم بلاغًا يُعفى من أي مسؤولية، ما يعزز ثقة الجمهور في التواصل مع الجهات الأمنية دون تردد أو قلق.

كما نوّهت المديرية إلى أن الأنظمة السعودية تمنح المخالفين مهلة للمغادرة الطوعية في بعض الحالات، إلا أن من يتم ضبطه دون استغلال هذه الفرص يُطبّق بحقه النظام بكل صرامة.

وبيّنت أن من أبرز أسباب الترحيل هو تجاوز مدد الإقامة أو دخول المملكة بطرق غير مشروعة أو مخالفة شروط التأشيرات، إلى جانب مخالفة شروط العمل أو مخالفة ضوابط أمن الحدود.

وأكدت الجوازات أن الحملات الميدانية ستتواصل دون توقف لرصد أي مخالفات جديدة أو متكررة، مشيرة إلى أن العمل الميداني يعتمد على خطط استباقية تعتمد على المعلومات والرصد التقني.

واختتمت المديرية بالتأكيد على أن التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة يُعد حجر الزاوية في حفظ الأمن المجتمعي وتعزيز كفاءة سوق العمل، داعية إلى استشعار المسؤولية والتعاون في تطبيق النظام دون استثناء.