دعت وزارة التجارة جميع المنشآت التجارية التي مضى عام على تاريخ قيدها في السجل التجاري، إلى المبادرة بتأكيد بيانات السجل إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق، محذّرة من أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى تعليق السجل التجاري وتعليق جميع الخدمات المرتبطة به.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، التي تلزم التاجر بتقديم تأكيد سنوي للبيانات المدرجة في سجله التجاري، وذلك بعد مرور سنة كاملة من تاريخ القيد، ويُعد هذا الإجراء من المتطلبات النظامية التي تهدف إلى ضمان دقة البيانات التجارية وتعزيز موثوقية التعاملات في السوق.

وبيّنت أن تأكيد البيانات يُعد من الخطوات التنظيمية الأساسية التي تُمكّن الجهات ذات العلاقة من متابعة النشاط التجاري بشكل فعّال، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت، ويُعتبر دليلاً على التزام التاجر بأنظمته وتحديث سجله بما يعكس وضع منشأته الفعلي.

وشدّدت الوزارة على أن النظام يمنح المنشآت التجارية مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتقديم التأكيد السنوي من تاريخ استحقاقه، وفي حال عدم التجاوب خلال هذه المهلة، فإن النظام يجيز تعليق السجل والخدمات ذات العلاقة، وهو ما قد يُعيق استمرارية النشاط التجاري وارتباطاته الرسمية.

وأشارت إلى أن خدمة تأكيد بيانات السجل التجاري أصبحت متاحة بشكل إلكتروني كامل عبر "منصة الأعمال"، والتي تمثل واجهة موحدة للتاجر تمكّنه من إنجاز مختلف معاملاته التجارية بكل يسر وسرعة دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا التحديث السنوي يسهم في حفظ حقوق أصحاب المنشآت التجارية، ويُعد وسيلة فعّالة للتأكد من أن البيانات المدرجة تعكس الأنشطة الفعلية للمنشأة، ويساعد في تقليل المخالفات المرتبطة بتضارب أو قدم المعلومات المدخلة في السجل.

كما يُتيح النظام للوزارة رصد ومتابعة الأنشطة التجارية بشكل أدق، مما يرفع من كفاءة السوق ويُحسن من أدوات الرقابة على الأنشطة التجارية، ويُسهم في تسهيل التواصل مع المنشآت بناءً على معلومات دقيقة ومحدّثة.

وتدعو الوزارة التجار إلى عدم التهاون في تنفيذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه إجراء سنوي دوري يُبنى عليه استمرار الخدمات التجارية الإلكترونية وغيرها من التسهيلات التي تقدمها الوزارة بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة التجارية، وتحديث بيانات السوق بما يدعم الشفافية ويعزز كفاءة التعاملات الاقتصادية في المملكة.

وشددت الوزارة على أهمية دور المنشآت في المساهمة بتطبيق الأنظمة التي تعزز الثقة بالسوق المحلي، وتدفع نحو بيئة تجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الأعمال.

وأوضحت أن "منصة الأعمال" توفّر آلية بسيطة ومباشرة لتأكيد البيانات من خلال تسجيل الدخول، واستعراض السجل، والضغط على خيار "تأكيد بيانات السجل"، ثم مراجعة البيانات والموافقة على صحتها أو تحديثها حسب الحاجة، وإتمام الإجراء خلال دقائق.

واختتمت الوزارة بيانها بحثّ المنشآت التي استوفت عامها الأول في السجل التجاري إلى المبادرة وعدم التأخر في تأكيد بياناتها، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم من خلال قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال للإجابة عن أي استفسار.