دليل سعودي ينظم توصيل الطعام
الهيئة العامة تطلق دليلًا لضبط منافسة منصات توصيل الطعام
كتب بواسطة: هلال الحداد |

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية في أحد أكثر القطاعات الرقمية نموًا، أطلقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية مشروع "دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام"، والذي يمثل مرجعًا تنظيميًا شاملاً لمكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية مصالح المستهلكين، مع ضمان تنوع الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر هذه المنصات التي باتت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

يتضمن الدليل الجديد أحكامًا إجرائية مفصلة تستند إلى نظام المنافسة، حيث يحدد أنواع السلوكيات التي تندرج ضمن إساءة استغلال الوضع المهيمن، ويوضح الإجراءات اللازمة للتقدم بطلب الإعفاء إذا رغبت منصة ما في اعتماد سياسات يمكن أن تثير شبهات حول السيطرة على السوق، كما يحدد قواعد واضحة لضمان بيئة تنافسية عادلة في قطاع توصيل الطعام، الذي يشهد دخول لاعبين جدد بشكل مستمر.

ويوضح الدليل معيارين رئيسيين لتقدير ما إذا كانت منصة ما في وضع مهيمن على السوق، أولهما بلوغ حصة سوقية تصل إلى 40% أو أكثر، وثانيهما امتلاك قدرة فعلية على التأثير في السوق والتحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، وقد تم ربط هذه التقديرات بعدة عوامل تشمل حجم المنافسة، نمو العرض والطلب، الحواجز السوقية، والموارد المالية والفنية المتاحة للمنصة، إضافة إلى قدرة المنصة على التفاوض ودرجة تميز منتجاتها.

ومن المهم الإشارة إلى أن الدليل استثنى عددًا من الكيانات من نطاق التنظيم، بما فيها المنصات التي تملكها شركات المطاعم وتستخدمها لتقديم منتجاتها فقط، والمنصات التي لا تعرض منتجات بائعين بل تقدم خدمات توصيل عند الطلب، إلى جانب الطلبات المباشرة من المستهلكين إلى المطاعم، سواء داخل المنشأة أو للاستلام المباشر.

وحرصت الهيئة على التنبيه بأن بعض السياسات التسعيرية قد تُعد "افتراسية" إذا ثبت بيع السلع بأسعار أقل من التكلفة بهدف إقصاء المنافسين، مشددة على أن المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن يجب ألا تستخدم هذا الأسلوب لما له من تأثير سلبي مباشر على التنوع التنافسي، كما يحظر على هذه المنصات فرض أسعار أو شروط إعادة بيع تقيّد بائعي السلع من تحديد أسعارهم بحرية، سواء على منصاتهم الخاصة أو عبر منصات أخرى منافسة.

كما يفرض الدليل على المنصات المهيمنة الالتزام بمبدأ المساواة بين البائعين، ومنع التمييز في الرسوم أو الخدمات أو أساليب التعويض متى ما تشابهت مراكزهم التعاقدية، وذلك للحيلولة دون خلق بيئة احتكارية تضر بالسوق والمستهلكين على حد سواء.