نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك ضمن سلسلة الحملات المرورية المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة العامة والحد من الممارسات غير النظامية على الطرق، وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي لتلك الدراجات.

وجاء الإعلان عن نتائج هذه الحملة من خلال الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصة "إكس"، حيث أكد المرور أن الحملة انطلقت يوم الأحد 29 يونيو 2025 واستمرت حتى يوم السبت 5 يوليو 2025، وشملت مختلف المناطق الإدارية في المملكة، بتنسيق وتعاون ميداني مكثف بين الفرق المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5840 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم كبير يعكس حجم انتشار المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات الآلية، ويؤكد في الوقت ذاته فاعلية الجهود الميدانية المبذولة من قبل إدارات المرور للحد من هذه الظاهرة المتنامية.

وأوضح المرور أن هذه الضبطيات جاءت نتيجة جولات تفتيشية مركّزة استهدفت المواقع التي تنتشر فيها الدراجات غير النظامية، بما في ذلك الأحياء السكنية والطرقات السريعة والمناطق التجارية، حيث تم التعامل مع المخالفين وفق الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

وتم خلال الحملة رصد مخالفات متعددة شملت قيادة الدراجات دون لوحات نظامية، وعدم حمل الوثائق الرسمية، واستخدام الدراجات في أغراض تجارية غير مرخصة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم ارتداء الخوذة أو عدم الالتزام بالمسارات المخصصة.

وأكدت إدارات المرور أن هذه الحملة جاءت استجابة لتزايد الشكاوى والملاحظات حول الاستخدام العشوائي والخطر للدراجات الآلية، لا سيما في المناطق المزدحمة، حيث تشكل هذه الدراجات في كثير من الأحيان مصدرًا للخطر على السائقين والمشاة على حد سواء.

وشددت الجهات المعنية على أن استخدام الدراجات الآلية يجب أن يتم وفقًا لشروط السلامة والأنظمة المعتمدة، وأي استخدام خارج هذا الإطار يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

ودعت إدارات المرور جميع قائدي الدراجات الآلية إلى الالتزام التام بالأنظمة المرورية، مثل حمل الرخصة المناسبة، وارتداء وسائل الوقاية الشخصية، وعدم استخدام الدراجات في نقل الركاب أو البضائع دون ترخيص، تجنبًا للتعرض للمساءلة النظامية.

وأشارت إلى أن العديد من الحوادث المرورية المؤسفة في السنوات الأخيرة كان سببها الرئيس هو التهور في قيادة الدراجات الآلية أو استخدامها في الطرق العامة بشكل غير منضبط، ما يستدعي رفع الوعي بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية الخاصة بها.

وبيّنت أن الحملات المرورية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستُنفذ بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المناطق، لضمان استمرار التقيد بالأنظمة والحد من المخالفات، حيث تعمل الإدارات الميدانية على تكثيف وجودها في المناطق ذات النسب الأعلى للمخالفات.

وتهدف هذه الحملات إلى ضبط السلوك المروري بشكل عام، وليس فقط حجز الدراجات أو تحرير المخالفات، بل تسعى إلى تعزيز ثقافة احترام الطريق بين جميع مستخدميه، والتأكيد على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والأفراد على حد سواء.

وأكدت إدارات المرور أن التعاون مع المجتمع هو أحد أهم عوامل نجاح هذه الحملات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الدراجات المخالفة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط المروري ويحمي المجتمع من المخاطر.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطط استراتيجية أشمل وضعتها وزارة الداخلية لتطوير القطاع المروري في المملكة، من خلال ضبط المخالفات وتفعيل الأنظمة وتحسين كفاءة الأداء الميداني، بما يواكب تطورات الحركة المرورية الكثيفة في المدن والمناطق الحيوية.

وتعكس نتائج هذه الحملة الجهود المتصاعدة في مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، من خلال تطبيق ميداني صارم للأنظمة، مع توظيف تقنيات الرصد والدعم اللوجستي والإداري الذي ساهم في تنفيذ الحملة بكفاءة عالية خلال أسبوع واحد فقط.