سجلت مؤشرات السوق السعودي تراجعًا طفيفًا عند 0.5 % ليغلق عند مستوى 11294 نقطة وسط تداولات قاربت قيمتها 5.3 مليار ريال ضمن جلسة تداول شهدت اختراقًا لمتوسط التضاد بين إشارات السوق والبيانات الاقتصادية.

عرفت الجلسة حالة من التذبذب النسبي نتيجة قلق المستثمرين تجاه التطورات التجارية العالمية مما انعكس على السلوك البيعي المتوازن دون نزيف واضح، حيث قادت تقلبات أسعار النفط وتغيرات السياسات الجمركية الأمريكية حذر المتعاملين.

لعبت النتائج المالية للشركات المدرجة دورًا في رسم خريطة التراجع خاصة في القطاعات الثقيلة مثل المرافق العامة التي سجلت تراجعات تجاوزت 2.8 % أمام قلّة النتائج الإيجابية الملموسة حتى اللحظة.

واستثنى قطاعا الخدمات المالية والطاقة هذا المسار بتسجيلهما زيادات طفيفة تتراوح بين 0.05 و0.3 % بينما سجلت البنوك نشاطًا قويًا متمثلة في قيمة تداول بلغت نحو 765 مليون ريال، وذلك بعد مضاعفة عمليات التمويل والخدمات خلال الفترة الأخيرة.

من أبرز الأسهم المتراجعة في السوق اليوم كانت أسهم الراجحي والأهلي وسهم أكوا باور الذي فقد نحو 3 % من قيمته قبل أن يخفف من تراجعه عند الإغلاق، في حين تصدرت بعض الشركات الاتجاه الصعودي على الرغم من الاتجاه العام للأسواق المحلية.

ظهر صعود ملحوظ في سهم إكسترا وتسهيل بعد إعلان نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام الجاري، وقد انعكس الأداء الجيد على مدى اهتمام المتعاملين الماليين بالعائدات الثابتة في بيئة اقتصادية متقلبة.

عمدت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل زيادات قوية في قيمتها تتراوح بين 2 و8 % مثل سينومي سنترز التي سجل سهمها ارتفاعًا بما يقارب 8 % مما يعكس نشاطًا ملحوظًا وتراكمًا مصغرًا على الأسهم الجاذبة.

يجدر بالذكر أن السوق ما زال يتداول ضمن نطاقات ضيقة بين 11270 و11350 نقطة مما يعكس مرحلة ترقب قبل صدور نتائج الشركات الفصلية وتحديد اتجاه المضاربين قبل الدخول في فترات جديدة من الحركة السعرية القوية.

يرى بعض المحللين أن الضغوط الخارجية مثل السياسة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية والأوضاع الاقتصادية العالمية تظل المؤثر الرئيسي في تحديد موقف السوق السعودي خلال الجلسة الحالية.

كما أكد مسؤولون في السوق أن حجم تداول 5.3 مليار ريال يشير إلى قوة السيولة رغم الضغط السلبي وأن السوق يتمتع بمرونة في امتصاص الصدمات قصيرة المدى دون فقدان دعومه الرئيسية.

التقييم الحالي للوضع يؤكد أن السوق يترقب إعلان نتائج الشركات الكبرى خلال الأيام المقبلة وأن التفاعلات مع هذه النتائج ستكون محورية في تحديد الاتجاه القادم سواء كان صعودًا أو استمرارًا في موجات التراجع.

يُلاحَظ أيضًا أن التدخلات المبكرة من خلال حزمة دعم السيولة أو رفع سقوف التمويل قد تُسرّع التعافي بعد الانتهاء من قراءات السوق لنتائج الربع الثاني وتحركات النفط العالمية.

على ضوء ذلك، يُوصى المتعاملين بمراقبة أرقام شركات مثل أرامكو وبنوك الراجحي والأهلي وقطاع الطاقة خصوصًا بعد أن سجلوا مستويات نشاط واضحة في الجلسة الأخيرة مما قد يحدد اتجاهات السوق القادمة.

مراقبو السوق يؤكدون أن مستوى 11250 نقطة قد يمثل دعمًا تقنيًا قريبًا وأن اختراقه قد يؤدي للتراجع نحو مستويات أدنى مثل 11220 ومع ذلك فإن تنامي أعداد الشركات الصغيرة الموجبة يمكن أن يحقق توازنًا في حال تراجعت المؤسسات الكبرى.